تحديد السرعة

لم تعد أزمة المرور فى التكدس والزحام فقط حيث يجلس المريض فى سيارة الإسعاف ساعات طويلة أمام شوارع مغلقة ويلقى ربه راضيا مرضيا وهو يلعن الأيام السوداء التى مات فيها فى الشارع لأنه لم يستطع الوصول إلى طبيب ينقذه فى الوقت المناسب..

إن من لم يمت فى الزحام والتكدس مات فى حادثة فى آى مكان فى مصر أن الحوادث من كل لون وعلى جميع الطرق وداخل المدن وكانت كارثة اسوان آخر هذه المآسى..كنت عائدا من الساحل الشمالى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وجلسنا فى السيارة على المحور أكثر من ساعتين بسبب حادثة بين الميكروباصات مات فيها عدد كبير..أن تعطيل المرور إرهاق لأعصاب الناس وجنون فى السرعة واستنزاف للبنزين وقبل هذا كله فإن حوادث المرور تمثل الآن واحدة من أهم أسباب الوفيات فى مصر أن الأمر يتطلب الآن أمام السرعة الجنونية وهى من اخطر الأسباب فى حوادث المرور ان نطبق قواعد السرعة التى ينبغى ان يلتزم بها كل شخص يقود سيارة..فى دول أوروبا والعالم المتقدم تم وضع هذه القواعد فى تصميم السيارات من البداية بحيث لا تتجاوز السرعة المناسبة.. وفى قلب المدن لا تتجاوز السرعة 75 كيلو مترا وبالنسبة للوريات لا تتجاوز 95 كيلو مترا حتى فى الطرق السريعة وهناك شركات كبرى تطبق هذه القواعد الآن بجانب الشركات المنتجة لكل انواع السيارات .. ان هذه القواعد كانت سببا فى تخفيض حوادث المرور بنسبة تجاوزت 35% خلال السنوات القليلة الماضية مما جعل دول العالم تطبق هذا النظام .. لقد درست الحكومة هذه الفكرة وفى تقديرى أن تنفيذها ليس امراً صعبا لان معظم السيارات التى تسير فى مصر الآن موديلات حديثة ويمكن أن تنطبق عليها نفس المواصفات وليس هناك ما يمنع وضع ضوابط لتحديد سرعة السيارات بإختلاف أنواعها

لاشك ان حوادث المرور تجاوزت كل الاحتمالات وأصبحت خطراً دائما أن يخرج الإنسان من بيته فى آمان الله ويعود إلى أسرته جثة هامدة مطلوب إجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة حوادث المرور.