الحكومة وتجارة الأراضى

فى مصر ملايين من الأمتار الخالية من كل مظاهر الحياة فلا بشر ولا ماء ولا أشجار .. وهذه المساحات من الاراضى البور لا يسكنها احد .. اذا اتجهت إلى سيناء وجدت أرضا خالية..
 واذا اتجهت إلى الساحل الشمالى وجدت أرضا خالية واذا ذهبت إلى الواحات وجدت أرضا خالية فى كل مناطق المحروسة أراض خالية ولهذا تجمع المصريون منذ قدماء المصريين حول شريط اخضر على نهر النيل وضاقت بهم الأرض بما رحبت امام تكدس سكانى وبشرى رهيب.. والغريب أن الحكومة مازالت تشجع سياسة التكدس ومنظومة الزحام ولذا فوجئت بوزارة الإسكان تطرح قطعا من الاراضى فى مشروع بيت الوطن فى ثلاث مناطق لبيعها للمصريين العاملين فى الخارج وكان سعر المتر فى مدينة الشيخ زايد 610 دولارا وفى القاهرة الجديدة 450 دولارا وفى مدينة دمياط الجديدة 385 دولارات اى أن الأسعار تتراوح بين ثلاثة الاف وخمسة الاف جنيه للمتر الواحد وهذا يعنى ان القطعة التى تبلغ مساحتها الف متر يقترب ثمنها من خمسة ملايين جنيه واذا افترضنا أن هذا المواطن المسافر للخارج يريد بناء بيت صغير على هذه المساحة فهو يحتاج إلى خمسة ملايين أخرى اى انه سافر وتغرب وعاد ومعه عشرة ملايين جنيه ليقيم بيتا.. وأين هو هذا المواطن الذى جمع عشرة ملايين جنيه فى غربته بالخارج لو انه يدخر نصف مليون جنيه سنويا فهو يحتاج إلى عشرين عاما ليوفر هذا المبلغ والأغرب والأسوأ من هذا ان هذه الاراضى بيعت لرجال الأعمال بالفدان وليس بالمتر وكان سعر الفدان 2000 جنيه اى أن سعر المتر كان جنيهات قليلة فماذا يقول هذا المواطن لنفسه وهو يشاهد المنتجعات التى بيعت بهذه الأسعار.. إن هذا المواطن نفسه يستطيع ان يشترى بيتا بنصف هذا المبلع من القطاع الخاص.. الأزمة الحقيقية أن الحكومة مازالت تفتش فى جيوب المواطنين على طريقة العهود البائدة التى كانت توزع آلاف الأفدنة على لصوص الحزب الوطنى بقروش هزيلة وتترك الشعب للعشوائيات.. الرحمة والعدالة أهم من تجارة الاراضى.