أهالى ماسبيرو

أتابع ما يجرى من مفاوضات بين الحكومة وسكان ماسبيرو وخاصة اننى كتبت حول هذه القضية أكثر من مرة فى سنوات العهد البائد .. أن القضية تتركز فى صفقات بيع لمساحات كبيرة من الاراضى فى هذه المنطقة بعضها لحساب مستثمرين عرب والبعض الآخر لحساب شركة ماسبيرو للعقارات.
هناك بعض الاهالى الذين باعوا بيوتهم بأسعار زهيدة وهناك عقارات استولت عليها المحافظة ودفعت فيها ملاليم للاهالى ثم باعتها بمبالغ باهظة .. كانت المحافظة قد وعدت السكان بتوفير مساكن ملائمة لهم ولكنهم رفضوا وحاولت قوات الأمن إخراجهم بالقوة ولكنهم أصروا على البقاء ووسط هذا كله يقف المستثمرون العرب ينتظرون تسليم الاراضى التى اشتروها سواء من الاهالى أو المحافظة .. هذه هى حكاية مثلث ماسبيرو وقد تعهدت الحكومة أخيرا انه لن يضار احد من السكان سواء بتوفير مسكن بديل أو تقديم التعويض المناسب.. لقد قدرت المحافظة ثمن المتر بحوالى مائتى جنيه وهذا المبلغ لا يشترى شيئا فى مقابر الغفير فما بالك بمنطقة ماسبيرو التى تقع فى قلب القاهرة ما بين بولاق وميدان التحرير والجلاء وكورنيش النيل.. اننى اعلم أن هناك مشروعا ضخما لتطوير هذه المنطقة خاصة ما يطل فيها على النيل بجوار مبنى وزارة الخارجية والتليفزيون والمشروع صفقة كبيرة سواء للمستثمرين أو المحافظة والمطلوب الآن توفير مساكن مناسبة لاهالى ماسبيرو وان كانوا يطالبون بالبقاء فى نفس المنطقة خاصة أن أعمالهم ومحلاتهم ترتبط بها منذ زمن بعيد .

على جانب آخر يجب أن تضمن الحكومة تقديم تعويضات مناسبة للمواطنين وألا تتركهم فريسة لتجار الاراضى..أننا لا نرفض ولا نعترض على استثمار منطقة ماسبيرو فهذا مشروع حضارى ولكن لا ينبغى أن يكون ذلك على حساب البسطاء من أبنائها.. توفير السكن المناسب وتقديم التعويضات والشفافية فى التعامل مع هذه الأزمة أمر ضرورى . هناك أطراف رئيسية فى هذه الأزمة المحافظة وشركة المقاولات والمستثمرون العرب والاهالى ..أن الاهالى هم الطرف الضعيف الذى ينبغى أن نوفر له الحمايةوهذه مسئولية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.