من لا يحافظ على نعمة الحرية

من لا يحافظ على نعمة الحرية فسيعاقب بنقمة الاستبداد. من لا يحافظ على نعمة الحرية فسيعاقب بنقمة الاستبداد. من لا يحافظ على نعمة الحرية فسيعاقب بنقمة الاستبداد. ذكرنى صديق بمقال كتبته فى أبريل 2013 بعنوان: «ماذا لو؟» تساءلت فيه: ماذا لو كنا التزمنا بفترة انتقالية لمدة 6 أشهر بعد استفتاء 19 مارس تبدأ بانتخابات تشريعية فى مايو 2011 وتنتهى بانتخابات رئاسية فى سبتمبر. ساعتها كنا سنجد عدداً أكبر من شباب الثورة وقواها النابضة فى البرلمان، وعدداً أقل من السلفيين والإخوان فى البرلمان، ورئيساً غالباً ليس إخوانياً أو سلفياً، على الأقل بحكم أن الإخوان حتى مارس 2012 كانوا ملتزمين بما سبقوا وأن ألزموا به أنفسهم من عدم ترشيح أحدهم فى الانتخابات الرئاسية والاحتفاظ بنسبة الثلث فى انتخابات البرلمان. غالباً كنا سنجد حكومة مسئولة أمام البرلمان توقف هذا التراجع الأمنى والاستنزاف الاقتصادى الذى كان سائداً آنذاك ولا يزال مستمراً حتى الآن. غالباً كنا سنجد أنفسنا أمام جمعية تأسيسية للدستور أكثر توازناً، وربما كنا سنجد أنفسنا أقرب إلى ما فعله الإندونيسيون بعد تحولهم الديمقراطى فى عام 1998 حين قرروا أن يستفيدوا من عناصر الهوية الجامعة التى عاشت معهم لعقود فى دستور الاستقلال الصادر فى عام 1946 وتغيير المواد الخاصة بالتوازن بين السلطات والحريات فقط، وهذا ما كانت مصر بحاجة إليه. غالباً كانت روح الثورة وما أنتجته من فائض طاقة ستستمر معنا لتتحول إلى طاقة بناء وعمل بدلاً من أن تتحول إلى طاقة تدمير وإشاعة للفزع والفرقة والهمز واللمز. غالباً ما كان للقوات المسلحة أن تتورط فى أحداث أدت إلى إسالة المزيد من الدماء وخلقت مرارة كنا فى غنى عنها. غالباً كانت ثورة مصر ستسجل فى التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر ثورات العالم تحضراً وسلمية وكفاءة فى نقل السلطة. وتستمر رحلة ماذا لو وصولاً إلى يوم 14 أغسطس وما بعدها. أسأل: هل من الأوفق أننا نعترف أننا مجتمع غير ديمقراطى، ولا يعرف أخلاقياتها ولا قيمها وممارساتها، بل وغير قابل لتعلمها؟ طيب إذا كان ذلك كذلك: كان من المنطقى إذن أن يكتب المجلس الأعلى للقوات المسلحة دستوراً جديداً ويفرضه علينا من الأول، ولا جمعية تأسيسية، ولا لجنة لتعديله. والشعب يبصم وخلاص. دارسو العلوم السياسية يعولون كثيراً على الثقافة السياسية للنخبة السياسية وللجماهير فى تفسير لماذا تنجح بعض التجارب الديمقراطية ولماذا تفشل أخرى. الشك المتبادل والنزعة نحو الإقصاء والتصعيد والترصد والتصيد تجعلنى أقول إننا جناة فى حق أنفسنا، وسندفع فاتورة باهظة قبل أن نتعلم كيف نتبنى قيماً تسمح لنا بأن نكون جديرين بالديمقراطية. تساءلت آنذاك، ولا أزال أتساءل: هل مصر معمول لها عمل؟ هل فيه عكوسات فى العقلية المصرية تمنعها من أن ترى الحق حقاً وترى الباطل باطلاً؟ هل لا بد من الخلاف لدرجة العداء؟ هل كلما جاءت أمة لعنت أختها؟ وكلما جاءت وزارة لعنت السابقة عليها؟ وكلما جاءت لجنة لعنت أختها؟ وكلما هُزم فصيل قرر أن يستنزف البلد حتى الموت؟ ألا نفعل شيئاً لوجه الله؟ أحد الأصدقاء سألنى مرة: لماذا فعل فلان، أحد السياسيين، ما فعل؟ وبعد ما حللنا الموقف وجدنا أنه لا يوجد تفسير لما فعل إلا الأغنية الشهيرة: «علشان هو مصرى والنيل جواه بيسرى»، بما يعنى أن فيه حاجة فى المياه التى نشربها أو الهواء الذى نتنفسه تجعلنا نفكر على نحو غير منضبط. هذا الكم من الحسابات الشخصية الخاطئة والطاغية يجعل الإنسان يقول: هو فيه إيه؟ من بيدهم الأمر عليهم أن يسرعوا من المرحلة الانتقالية قدر المستطاع لأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا الكثير وهم انتقاليون يديرون معظم الملفات بمنطق التشغيل اليومى. وعلى من يعدلون الدستور أن يستشعروا حرج اللحظة والحاجة لتغليب الصالح العام على الحسابات الشخصية. وعلى مكتب النائب العام أن يعلن أسماء وأسباب القبض على أى مواطن وتوفير كافة الحقوق والضمانات من أجل محاكمة عادلة. وعلى الإعلام أن «يقلب الصفحة» وأن يفكر فى القادم وليس فى الانتقام من السابق. لو ممكن، وإلا سنظل نعاقَب بنقمة الاستبداد. نقلاً عن "الوطن"