انكسار الديمقراطية الناشئة فى مصر: السبب والحل

نصف الدول التى تتحول ديمقراطيا فى بيئات متخلفة اقتصاديا واجتماعيا تنكسر ديمقراطيتها فى الطريق ويكون عليها أن تحاول مرات ومرات.. هذه الملاحظة تفتح بابا لجدل: لماذا تنجح ديمقراطيات وأخرى تنكسر حتى فى مجتمعات متشابهة فى تخلفها الاقتصادى والاجتماعى؟ لماذا ينجح التحول الديمقراطى فى غانا والكاميرون ويفشل فى مالى وكوت ديفوار مثلا؟ الإجابة ليست سهلة، لكن هناك ما يكفى من مؤشرات على أن الكثير من المجتمعات المتخلفة اقتصادية واجتماعيا، التى توجد بها نخب سياسية، تتقارب قيمها السياسية وتمتلك القدرة على التفاعل الديمقراطى، سواء بالتعاون الديمقراطى (من خلال حكومات ائتلافية مثلا) أو التنافس الديمقراطى (من خلال أغلبية حاكمة وأقلية معارضة) فإنها تنتهى إلى عبور الاختبار الديمقراطى بنجاح، وتكتسب الديمقراطية سمعة طيبة بين قطاع واسع من المواطنين فى مواجهة من يرونها ذات تأثير سلبى على حياتهم ومعيشتهم. ومن هنا استخدم البعض فكرة «المأزق الخبيث» أو الـ«Wicked Problems» التى تعانيها المجتمعات المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا، التى تعرف نخبا متخلفة سياسيا أيضا. وحين حلل Rittle and Webber فكرة «المأزق الخبيث» الذى تمر به بعض المجتمعات المتخلفة بأنه مأزق له خصائص عشر كلها تؤكد أن المأزق ناتج عن تفاعل عدد كبير من أسباب التخلف مثلما يؤدى ضعف مرتبات المدرسين للإهمال فى التدريس فيخرج طالب غير مؤهل بشكل كافٍ ليجد صعوبة فى الحصول على العمل ولا يجد المستثمر الأجنبى ما يكفى من عمالة مؤهلة فيحجم عن الاستثمار، فتزداد البطالة وتقل موارد الدولة فتجد صعوبة فى الإنفاق على التعليم، فلا تزيد مرتبات المدرسين بالقدر الكافى، فيهملون فى تدريس طلابهم.. وهكذا. ويقاس على ذلك مشاكل أخرى فى المجالات الأخرى: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التكنولوجية، وفى علاقة الحكومة بالقطاع الخاص وهكذا. المشكلة أن هذه المشاكل تحتاج بيئة خاصة للغاية حتى تمكن معالجتها بجدية ومن جذورها. وعادة ما تكون هناك ثلاثة نماذج لعلاج هذه النوعية من المشاكل المفضية إلى «المأزق الخبيث». النموذج الأول: هو النموذج التعاونى (Collaborative model)، وهو النموذج الذى تتبعه النخب الديمقراطية الناضجة الحريصة على أن تضع خلافاتها جانبا من أجل القضايا الأكبر، وليس من أجل مصالحها الفرعية. والنموذج المعتاد هنا هو فكرة «الحكومة الائتلافية» التى تضم أكبر عدد من الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل التوافق على رؤية مشتركة من أجل خروج البلاد من عثرتها. ومن أكثر دول العالم نجاحا فى هذا الأمور هى إسرائيل حين تكون فى حالة حرب أو يوجد تهديد لها، على الفور تتحول إسرائيل إلى حكومة ائتلافية يجتمع فيها عدد كبير من الأحزاب الممثلة فى الكنيست دون النظر لعدد المقاعد التى حصل عليها كل حزب. المهم أن تنجو إسرائيل من «المأزق الخبيث» وأن تحافظ على نفسها؛ لأنه فى مثل هذه الأوقات يكون الكل فى مركب واحد، ومصلحة الدولة تقتضى أن تختفى التناقضات البينية لصالح التناقض الأكبر مع العدو الخارجى. وهو نفس ما نجحت فيه جنوب أفريقيا حين كانت تواجه تحديا شديدا مرتبطا باحتمالات انفراط عقد الدولة وانفصال بعض ولاياتها وقبائلها أو الدخول فى حرب أهلية بسبب التاريخ الطويل من الصراع بين البيض والسود. مرة أخرى، كى ينجح هذا النموذج فى معالجة «المأزق الخبيث» لا بد من نخبة ناضجة تضمن للديمقراطية القدرة على مواجهة المشاكل والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التى تسبب انكسار الديمقراطية وكفر الناس بها. النموذج الثانى هو النموذج التنافسى (Competitive model) القائم على أن هناك برامج سياسية واقتصادية واجتماعية يملكها العديد من النخب السياسية المتنافسة من أجل معالجة المشاكل التى تسبب «المأزق الخبيث» الذى يعانيه المجتمع والدولة. وعادة ما تتبنى الولايات المتحدة هذا النمط من النموذج التنافسى. وهو ما حدث فى العديد من المواقف مثل حروبها فى كوريا وفيتنام وفى بعض الأزمات الخارجية مثلما هو الآن مع سوريا ومع مصر؛ حيث قدم كل من الحزبين الكبيرين والعديد من مراكز الأبحاث الاستراتيجية رؤى شديدة التنوع لعلاج أسباب ونتائج ثم كيفية علاج هذه المواقف. وفى النهاية صاحب القرار هو الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل فى شئون الأمن القومى والسياسة الخارجية. طبعا التنافس يُخرج من المتنافسين أفضل ما فيهم، لكنه قد يكون سببا فى عدم التنسيق الكامل بين الأطراف المختلفة، لكن تراكم خبرات النخب العاقلة يجعلها تعرف أن خسائر الدولة والمجتمع تنعكس سلبا على نظرة المجتمع لهم بصفة عامة. والحالة المصرية فى عهد الدكتور مرسى حالة نموذجية لفشل النخبة السياسية فى أن تتبنى أيا من النموذجين السابقين؛ فلا التعاون حدث بين الرئيس وحزبه أو المعارضة، ولا التنافس المنضبط بين الطرفين تحقق. وبالنظر إلى المنطقة العربية نظرة بانورامية نجد أن هذه المشكلة قائمة فى كل النظم السياسية العربية بما جعل الجميع يلجأ للبديل الثالث. النموذج الثالث هو النموذج السلطوى (Authoritative model)؛ حيث تتم الاستعانة بالرجل القوى الذى يستطيع فى النهاية أن يضبط إيقاع الدولة وأن يخفف من وطأة «المأزق الخبيث». ومن هنا عادة ما يميل المواطنون فى المجتمعات المتخلفة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للإيمان بأن الحل فى «ديكتاتور عادل» أو «رجل عسكرى قوى» أو «شخص له كاريزما». والكاريزما مثل العاطفة الجياشة، حباً وكراهية، التى تجعل العقل يتوقف عن التحليل المنطقى السليم. ولهذا لم يكن مستغربا أن يتعامل قطاع من المُرهَقين أو المراهقين سياسيا مع أى اسم يظهر على الساحة السياسية باعتباره «الرئيس المنتظر». وأتذكر أن بعض صفحات «النت» كانت قد نشأت تطالب الدكتور عصام شرف فى بداية عهده بأن يترشح للرئاسة، وهكذا ربما مع كل اسم مهم على الساحة السياسية على مدار العامين الماضيين. النموذج السلطوى الذى يأتى فى أعقاب انكسار الديمقراطيات الناشئة يعنى أن الديمقراطية بمعناها الأصلى ضاعت من النخبة السياسية. الديمقراطية الحقيقية فى الديمقراطية المتقدمة سياسيا تعنى نوعا من التنافس والتعاون العقلانى من أجل تحقيق المصلحة العامة؛ أما فى المجتمعات المتخلفة سياسيا، وجوهر تخلفها مرة أخرى يعود إلى تخلف نخبتها عن تبنى أى من النموذجين السابقين، فالسياسة هى صراع (وليس تنافساً) غير عقلانى من أجل تحقيق مصالحة ضيقة. لذلك أتشكك كثيراً فى أن يكون أى من المرشحين الرئاسيين السابقين للرئاسة قريبا من الفوز بالمقعد الرئاسى فى الانتخابات المقبلة؛ لأنهم أثبتوا، بدرجات متفاوتة، أنهم بعيدون عن تبنى أى من النماذج الثلاثة بنجاح. وحتى الدكتور مرسى لم ينجح فى أى من النماذج الثلاثة: فلا عرف كيف يكون «ديمقراطى شاطر» أو «ديكتاتور ماهر». الخلاصة إذن: 1- الديمقراطية الناشئة فى مصر انكسرت، وقد انتقلنا بالفعل إلى النموذج الثالث: النموذج السلطوى. 2- النخبة السياسية المصرية أقل من أن تكون فى مواقعها متصدرة المشهد؛ فلا هى تعرف كيف تتعاون ديمقراطيا، ولا هى تعرف كيف تتنافس ديمقراطيا. مصر بحاجة لنخبة جديدة، ثقافة جديدة، رؤية جديدة. 3- النموذج السلطوى سينجح فى استعادة خوف الناس من أشخاص الدولة المصرية وليس بالضرورة احترام الناس لقوانينها. 4- مصر لم تزل تعانى «المأزق الخبيث» الممتد فى العديد من المجالات والقطاعات والمناطق على نحو سيحتاج تعاون الجميع وفقا للنموذج الأول. وهذا هو البديل الوحيد الصحيح. والله أعلم. نقلاً عن "الوطن"