لجنة الخمسين.. أرجو التنبه

لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتشكل الآن، وتمنياتى لها بالتوفيق أن تفعل ما هو فى خير مصر. ولو كان لى أن أقترح لها أو عليها أمرا ما فهو ما يلى: أولا، حتى تعمل اللجنة لله والوطن والحياة الكريمة لهذا الشعب الذى عانى كثيرا، فلا بد أن يتجنب أعضاؤها شبهة تضارب المصالح بأن يتخذ أعضاؤها قرارات يمكن أن تخدمهم فى المستقبل. لهذا فأنا أعيد عليهم ما سبق أن اقترحته على الجمعية التأسيسية الأصلية من أن يتضمن قانونها نصا يمنع المشاركين فى أعمال تعديل الدستور أن يَقبلوا أو يُقبلوا على الترشح أو قبول أى منصب تشريعى أو تنفيذى لخمس سنوات أو أقل. وطالما أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى خلال عام، فوارد أن يكون امتناع الترشح أو قبول المنصب لمدة عام واحد وذلك كى نضمن إزالة أى سبب من أسباب تنازع المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة للوطن. ثانيا، لا بد من التحذير من أن تتحول السلطة التشريعية إلى سلطة شكلية بالتوسع المبالغ فيه فى استقلال الجهات المختلفة ماليا وإداريا سواء المجالس والهيئات المستقلة أو السلطة القضائية أو القوات المسلحة. وثورة 30 يونيو لم تأت كى تعيد تقسيم الغنائم السياسية على الجهات التى شاركت فيها، فهى ثورة الشعب كله. واحترامنا لمؤسسات الدولة مهم، ولكن هذا لا يعنى أنها تحصن نفسها فتصبح فوق المساءلة من نواب الأمة مع الرقابة القائمة من المحكمة الدستورية العليا على التشريع. هذه الثورة هى ثورة الشعب، والشعب يختار نوابه كى يقوموا بأدوارهم التشريعية والرقابية فى مواجهة كل مؤسسات الدولة حتى لا يكون هناك استبداد أو فساد. ثالثا، كما سجلت رأيى من قبل فى أن المادة 219 هى مادة إشكالية وما كان ينبغى لها أن يتم تضمينها فى الدستور، وأرجو أن يستوعب التيار المحافظ دينيا أنها لن تضيف كثيرا للعملية التشريعية إلا إثارة المزيد من الجدل وربما الدجل باسم الدين. وتطبيق الشريعة الإسلامية، أيا كان تعريفنا لها، لا يحتاج مثل هذه المادة. ولو كان مبارك أو عبدالناصر أو الملك فاروق أرادوا تطبيق الشريعة الإسلامية، أيا كان تعريفنا لها، وفقا لدساتير 1971، أو 1964، أو 1923 لفعلوا دون الحاجة لتغيير كلمة واحدة فى أى من هذه الدساتير. لذا أرجو أن نحرص على التوافق وأن نقدم تعديلات تضمن قواعد عادلة للتنافس السياسى وحداً أدنى من الحقوق والحريات اللازمة للمواطن المصرى. رابعا، بشأن النظام الانتخابى الأمثل، أعيد اقتراحى بأن نتبنى نظام «القائمة النسبية غير المشروطة مع المزج» أى مع حق الناخب أن يختار بين القوائم المختلفة. ولو كان المطلوب فى دائرة كذا أن يتم اختيار خمسة مرشحين، فهؤلاء الخمسة يمكن أن يأتوا من نفس القائمة حال اختيار الناخب للقائمة كاملة، أو أن يختار خمسة أشخاص من القوائم المختلفة. بعبارة أخرى، يختار قائمة «النادى الأهلى» أو «النادى الزمالك» كاملة أو يعمل «منتخب» من القوائم شريطة ألا يزيد المجموع على خمسة مرشحين. أعلم أن هذا النظام سيزعج الكثيرين الذين هدفهم الوحيد الآن هو تقليل فرص التيار المحافظ دينيا، ولكن الحقيقة أن فرص التيار المحافظ دينيا قائمة فى كل الأحوال بغض النظر عن النظام الانتخابى طالما أن من ينافسونهم لا يتمتعون بعصبية دينية أو مالية أو قبلية فى خارج المدن. وبالتالى قد يكون النظام الذى أقترحه هنا مفيدا من ناحية أنه يقينا لا يخل بتكافؤ الفرص، وأنه يعطى فرصة للأحزاب أن تتنافس ويكون لها فرصة الوجود على الساحة، وأنه يعطى للناخب حقه كاملا فى المفاضلة بين القوائم والمرشحين. خامسا، أرجو من الخبراء والعلماء والفقهاء الذين سيكونون خارج لجنة الخمسين ألا يتعاملوا معها على أنها «لجنة من الأشقياء» الذين ينبغى أن نسفه عملهم ودورهم ونترصد لهم ونتصيد أخطاءهم. علينا أن ننصح بإخلاص للوطن وليس أن نهاجم بضراوة لإزكاء النفس. أملى أن نتعلم من أخطائنا وأن نعمل من أجل غاية أسمى من مصالحنا الضيقة. ونسأل الله الإخلاص والسداد والقبول. صلوا من أجل مصر. نقلًا عن جريدة "الوطن"