مشروع مصر المستقبل

المعارضة تنتقل من الابتدائية إلى الإعدادية.. هل تصدقوننى لو قلت لكم إن أهم أشخاص فى مصر الآن ليسوا مَن هم فى السلطة، وإنما من هم فى المعارضة؟ والمثال الذى يحضرنى هو أنه بعد تحول القطار من حالة السكون إلى حالة الحركة، فإن «الفرامل» تكون هى بطل المشهد؛ لأن عليها أن تضع حداً لهذه الحركة وإلا انقلب القطار. هذه كانت مقدمة مقالى فى 5 سبتمبر 2012، أى قبل الإعلان الدستورى وقبل كل الصراعات السياسية التى نشهدها الآن. وجاء فى المقال أيضا أن المعارضة المقصودة هنا هى المعارضة «العاقلة» أو المعارضة الموالية للتقاليد الديمقراطية التى تعارض النظام الحاكم ولا تعارض الدولة، تحترم إرادة صندوق الانتخابات لكنها تراقب أداء من وصلوا إلى السلطة عبره. هى تعارض بقدر ما يصلح النظام وليس بقدر ما يقتله، كالدواء يؤخذ بقدر حتى لا يتحول هو بذاته إلى مصدر للداء. تضع القليل من النار تحت مقعد السلطة، لكنها حريصة على ألا تحرق المقعد؛ لأن الخروج على قواعد الديمقراطية مرة سيعنى الخروج عليها مرات، وبالتالى تعم الفوضى. ولو كان لى أن أستعير من التاريخ الأمريكى مثالاً فقد كانت تلك المنافسة بين توماس جيفرسون، الذى فاز فى النهاية بالرئاسة، وألكسندر هاميلتون، الذى قاد المعارضة ضده. وهذا الأخير كان من الفطنة أن يلعب دور المعارضة دون الإخلال بثلاثة شروط، وفقاً له، وهى: أولاً: ألا يدعم أى قوى خارجية ضد حكومة بلاده الشرعية، ثانياً: ألا يسمح لأحد بتهديد استمرار واستقرار الاتحاد (يقصد وحدة الولايات المتحدة الأمريكية)، وثالثاً: ألا يقول أو يفعل ما يهز ثقة الشعب الأمريكى فى المؤسسات والتقاليد الجمهورية، وكانت كلمة جمهورية تُستخدم آنذاك مثلما نستخدم نحن كلمة الديمقراطية. وجاء فى المقال أيضا، وهذه هى مسئولية مرشحى الرئاسة السابقين ومعهم الدكتور محمد البرادعى، نريد منهم معارضة بنّاءة وعاقلة وحريصة على صالح الوطن، تحترم الديمقراطية بأبعادها الثلاثة: ديمقراطية الوصول للسلطة، وديمقراطية ممارسة السلطة، وديمقراطية الخروج منها. ومن هنا، فإن الدور الذى يلعبه بعض السادة المرشحين السابقين من أجل إنشاء تحالفات أو جبهات أو تيارات سياسية هو مسألة مقدرة تماماً. وهو المدخل المنطقى لأن تنبنى الدولة الديمقراطية الناشئة على أسس سليمة، وهو ما يقتضى منهم السعى إلى التعدد فى إطار الوحدة، والتنوع فى إطار التوجه الواحد لأنه من غير ذلك فإن وجودهم لن يفيد المجتمع، بل سيضره. حركة تمرد تقدم مثالا جيدا على الحركة فى الشارع، لكنها ستظل صيحة رفض بحاجة لوعاء أو أوعية تستفيد منها وتحفظ لها توجهها وإلا نعيد إنتاج نفس المشهد الذى رأيناه فى الميدان: نعرف ماذا نرفض، ونجهل ماذا نريد، نعرف من نرفض، ونجهل من نريد. يوم أن وقع أجدادنا على توكيلات لسعد زغلول وصحبه كان التوجه أوضح فنعرف ماذا نريد ومن نريد. ولكن حدث تطور مهم فى الأسبوع الماضى، هو ظهور وثيقة «مصر المستقبل» التى قدم لها الدكتور محمد البرادعى وكأنها نقطة بداية ضرورية وإن لم تكن كافية فى نقاش موضوعى حول رؤية بديلة لمستقبل الوطن مقارنة بمشروع النهضة. ولا أود أن أدخل فى تقييم مباشر لما هو موجود فى الوثيقتين؛ لأن كلتيهما تفترض أصلا وجود «دولة» ومجتمع مستعد للنهضة وجهاز إدارى مستعد للانطلاق وبيئة سياسية مستعدة للتعاون مع الفائز فى الانتخابات من أجل مستقبل أفضل. وهى كلها افتراضات أثبتت التجارب أنها بعيدة عن الواقع لحد ما. وقد ضاعف الأداء السياسى المربك والمرتبك للسلطة الحاكمة من صعوبة تحقيق التوافق وأصبحت مقولات المزايدة والمكايدة تجعل أى كلام على ورق مجرد كلام. مقررات تقييم السياسات العامة للدول، وهى مرتبطة بتقييم البرامج السياسية، تفترض وجود عدة شروط تجمعها كلمة «SMART» باللغة الإنجليزية؛ حيث حرف الـS يعنى «specific» أى أن يكون البرنامج محددا بعيدا عن الألفاظ العامة إلا فى المقدمة التى تلهب الحماس، ثانيا: ينبغى أن تكون «measurable» قابلة للقياس وفقا لمؤشرات أداء محددة سلفا (key performance indicators)، وتكون الأهداف قابلة للتحقيق فى ضوء الإمكانات المتاحة (attainable) ولا بد من تحديد هذه الإمكانات، وعليه لا بد ألا يستبد بنا الطموح لما هو مثالى أكثر مما ينبغى، أى أن تكون واقعية (realistic)، وأخيرا أن تكون موضوعة فى إطار زمنى محدد (time bound). ولو طبقنا المعايير السابقة على مشروع «مصر المستقبل» فلا شك أنه سيحتاج المزيد من التطوير، لكن هذا ليس عيبا بقدر ما هو التطور الطبيعى للأمور، والقائمون عليه وضعوا عبارة مفتاحية توضح وعيهم به، هى أنها «ورقة عمل للحوار والمناقشة». المشروع وضع محاور عشرة للتنمية، بدءاً من محاصرة الفقر وضبط الأسعار وخلق اقتصاد وطنى وتوفير فرص عمل وإصلاح مؤسسى شامل وضمان سيادة القانون وحماية الحريات واستعادة دور مصر الخارجى وتأهيل المواطن المصرى لتحديات المستقبل والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والتراث. ثم هناك دراسة أكثر تفصيلا لمجالات بذاتها من التعليم إلى الصحة إلى الزراعة إلى الصناعة والإسكان والإعلام والمجتمع المدنى. إذن هى رؤوس أقلام ومحاور للنقاش المجتمعى والوطنى الأوسع، تقدم رؤية تستحق أن نتفاعل معها حتى نخرج من شرنقة الديمقراطية العرجاء التى توجد فيها رؤية واحدة وعشرات الأصوات التى تعارضها دون طرح البدائل. هذه خطوة كنت أتمناها؛ حيث يشرع التيار الليبرالى فى تقديم رؤيته، حتى إن كانت أولية، لما يريد؛ لأنه من بين جميع الرؤى المطروحة على الساحة السياسية من اليسار بتنويعاته إلى اليمين الدينى بتنويعاته الأكثر اعتدالا والأكثر تطرفا، الصوت الذى أعتقد أن مصر بحاجة إليه الآن هو الليبرالية العاقلة التى تهتم بمشاكل المصريين الحاليين الحقيقيين وليست القائمة على استنساخ تجارب وقيم غربية لتطبيقها فى مصر وكأننا سنستورد مع الأفكار الغربية أشخاصا أجانب لتطبيقها. خطوة موفقة، وأتمنى أن تتلوها خطوات فى زراعة الساق الأخرى للديمقراطية المصرية. علينا أن نساعد المعارضة المصرية، فقد تضطلع بدورها التاريخى فى موازنة السلطة الحاكمة، شرط أن تكون عاقلة قادرة على البناء وطرح البدائل. ولا ننسى المقولة الشعراوية الشهيرة: «دوام الخلاف من الاعتساف، ودوام الاتفاق من النفاق». نقلاً عن "الوطن"