الرئيس والقضاة.. فرصة جديدة

هل الرئيس التقى بقيادات القضاء؟ وهل اتفقوا على مؤتمر للعدالة للتوافق بشأن قانون للسلطة القضائية؟ مش ممكن! أنا افتكرته كان «واخد على خاطره» من القضاة! أصل الحاجات دى كانت بتحصل زمان فى المدرسة الثانوى لما كان الشباب الصغير يعملوا شلة، والشلة بتاعتنا ما تلعبش مع الشلة بتاعتهم، ولما واحد يروح من الشلة بتاعتنا يقول صباح الخير لواحد من الشلة بتاعتهم، كانت الشلة بتاعتنا تخاصم اللى راح قال للشلة بتاعتهم صباح الخير بتهمة «صباح الخير». أنا عارف إن الرئيس بيزعل من النقد الحاد. وأعلم أن بعضاً من مقالاتى يصل إليه. وأعلم أنه أحياناً يتوقع منى مساندة أكبر. ولكن أنا الحقيقة ما باعرفش أساند غير لما ألاقى أمامى حاجة تستحق المساندة. صفة بايخة مش عارف أغيّرها. بعد ما الرئيس عمل «الإعلان الدستورى» فى نوفمبر الماضى لخّصت موقفى فى جملة بسيطة: «ما تعملش كده تانى يا ريس». ولكن بما أنه بدأ يعود إلى ما أظنه الصواب فى إدارة البلاد من أن يكون الرئيس «حكماً بين السلطات ورئيساً لمجلس إدارة الدولة والعضو المنتدب لإدارتها» وليس «المسيطر على السلطات، المحصَّن فى قراراته عن المساءلة القضائية»، بما أن ذلك كذلك فأقول له: «اعمل كده كثيراً يا ريس». هذا هو المطلوب من الرئيس؛ أن يدير الحوار بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والفئات الاجتماعية، وأن يحل المشاكل، لا يصنعها ولا يتجاهلها. وبالمناسبة، كل ما سبق كنت سأقوله سواء كان رئيس الجمهورية اسمه محمد مرسى أو محمد البرادعى أو أى اسم آخر. أنا لا يعنينى اسم الذى يحكمنى، أنا يعنينى كيف يحكمنى. نقرأ الجملة الأخيرة دى مرتين ثلاثة كده، علشان نفهم اللى جاى. قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد اجتماعه بالرئيس، إن لقاء الرئيس بالهيئات القضائية كان «إيجابياً»، ويتمنى أن تكون نتائجه إيجابية أيضاً، وإنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، على أن ينتهى بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة يتقدم الرئيس شخصياً بهذا القانون إلى المجلس التشريعى. وبشأن مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها نواب المجلس التشريعى، قال المستشار البحيرى إن الرئيس للأسف لا يملك التدخل فى شئون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضاً، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان. وقال: «لنكن متفائلين.. ستبدأ إجراءات التحضير للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بالرئاسة ونتوقع خيراً». هذا الكلام موسيقى فى أذنى. أولاً، رغماً عن رفضى للطريقة التى يتم بها تناول الشأن القضائى داخل مجلس الشورى حالياً، إلا أن كلام رئيس المحكمة الدستورية العليا عن أن الرئيس لا يملك التدخل فى شئون السلطة القضائية جيد، ويغلّب ما هو دستورى على ما هو سياسى، بعد أن كان الرئيس مبارك يتصل بزكريا عزمى تليفونياً فيتحول نواب الحزب الوطنى عن بكرة أبيهم من الرفض إلى التأييد أو العكس تحت شعار: «وطنية السيد الرئيس وعبقرية السيد الرئيس» والكلام الغريب ده. ثانياً، الرئيس أمامه فرصة مهمة لأن يزيل عن الرئاسة بعضاً من التراب الذى أحضرته فى «اشولة»، وقامت المعارضة بسكبه على مصداقيتها فى الفترة الماضية بسبب الوعود التى قطعها الرئيس على نفسه ولم يبذل الجهد لا فى الوفاء بها ولا فى تفسير لماذا لم يفِ بها، وعلى رأسها مسألة صناعة التوافق حول الدستور. ومن يتابع هذا العمود يتذكر أننى كتبت ثلاثة اقتراحات تتعلق بكيفية التوافق حول الدستور سواء استمرت الجمعية التأسيسية أو لم تستمر. والرئاسة كانت على علم بهذه الاقتراحات، ولكنها تجاهلتها ووضعتنا فى مأزق كان يمكن أن نتجنبه. يا ريس، أمامك فرصة لاستعادة جزء من مصداقيتك، أرجوك لا تضيعها بالاستماع لبعض أصوات التشدد واللاعقلانية التى تستشيرها وأنت المسئول عنها. اسمع كلامى مرة، مش هتندم بإذن الله. كن نيلسون مانديلا، ما تكونش مبارك تانى بس منتخب. احنا مش ناقصين. ثالثاً، أنتظر قريباً جهداً مماثلاً فى التواصل مع قيادات الكنيسة ومع قيادات المعارضة، وأرجو العودة إلى اقتراحى المتواضع فى مقال السبت الماضى عن: مؤتمر الأمن والعدالة والمصالحة الوطنية. نقلاً عن جريدة "الوطن"