استقالة النائب العام

  أما وقد فشلت كل محاولاتى غير المعلنة لمدة ثلاثة أشهر للالتزام بالدستور فى تعيين النائب العام، وطالما أن الجميع فى أجهزة الدولة الرسمية صموا آذانهم فيما يتعلق بهذه المسألة الحيوية والتى تعد لبنة مهمة فى بناء دولة القانون، إذن فمن المهم تبصير الرأى العام بخطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، وأبدأ ببعض المعلومات. النائب العام منصب فى منتهى الأهمية لأنه فى النظام القانونى المصرى هو رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومى المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصرياً، يحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها. ووفقاً لدستور 1971، ولقانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، فكان رئيس الجمهورية يعين النائب العام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى التى كانت شكلية، وبترشيح من وزير العدل، ويجوز للنائب العام -وفقاً للقانون- طلب إعفائه من هذا المنصب، وعودته إلى عمله الأصلى، الذى كان عليه قبل تولى هذا المنصب، سواء كان مستشاراً أو قاضياً بمحكمة النقض أو الاستئناف، ولا يجوز إعفاء النائب العام من منصبه لظروف صحية إلا بناءً على طلب مقدم منه شخصياً بإعفائه من هذا المنصب لعدم قدرته الصحية على مزاولة مهام منصبه. وعملياً كان النائب العام يظل فى منصبه حتى يجد له الرئيس منصباً آخر ينقله إليه. وأتذكر أن 11 مؤسسة حقوقية كانت قد أصدرت قبل الثورة بياناً تعلن فيه دعمها الكامل لاستقلال القضاء، وتأييدها للقضاة، من أجل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية على أن يوكل أمر اختيارها للجمعيات العمومية للمحاكم، وكان الأمر مرتبطاً تحديداً بتعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح باختيار من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما جاء فى الدستور الجديد. حيث تنص المادة 173: «ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله». وحين كان يتم تداول هذا النص فى أروقة الجمعية التأسيسية، قمت بالاتصال بعدد من القضاة الذين أبدوا ارتياحاً شديداً لهذا النص الجديد وكانت العبارة الشهيرة التى كنت أسمعها أن اختيار النائب العام بهذه الطريقة يعد «مكسباً كبيراً وضمانة من ضمانات استقلال السلطة القضائية». كما كان تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات وقصرها على مدة واحدة موضع ارتياح كثيرين من القضاة ممن يرون أن فكرة التجديد للنائب العام كانت تستدعى شبهة المكافأة، وهو أمر مرفوض تماماً: فإما أن يظل فى منصبه بلا قيد زمنى إلا خروجه للمعاش أو لمدة زمنية محددة. ومن عجب أن البعض يريدون العودة إلى دستور 1971 بعد أن أعلنوه ساقطاً غير قابل للترقيع فى مارس 2011، ليعيدوا رئيس الجمهورية مطلق اليد فى تعيين النائب العام مرة أخرى. لكن المعضلة أن الدكتور محمد مرسى والنائب العام الحالى، مع احترامى للجميع، يضيعان على الوطن فرصة حقيقية لتطبيق نصوص الدستور الجديد. أتفهم أنه كانت هناك مطالبات من قبل بعض الثوريين لإقالة النائب العام السابق، وقد حُكم عليه بـ«الإعدام» شنقاً فى السابع والعشرين من فبراير 2012، فى المحاكمة الشعبية الرمزية التى أقامتها بعض القوى السياسية فى ميدان التحرير، بتهمة إفساد الحياة السياسية. لكن ليس من الحكمة فى شىء أن نقيل السابق، ونضع أنفسنا والبلاد فى مأزق مدى شرعية واستقلالية اللاحق. يا سيادة النائب العام، أنت تشغل منصباً جئت إليه غيلةً وتثير بوجودك فيه ثغرة كبرى فى البناء الدستورى المصرى، وإذا كانت مؤسسة الرئاسة على غير علم بنتائج ما تفعل، فأنت أعلم منهم بهذا، فارفع الحرج عنهم وعنك وعنا، ولنشرع فى بناء دولة تحترم الدستور، ولتكن نقطة البداية من منصبك هذا، والاختيار لك.