خمسة فى خمسة

هل نصدق ما يلى؟ أولاً: الدم واحد والعمر واحد والمصاب واحد ولكننا شربنا من نهر التعصب والعصبية والعُصاب. ثانياً، نحن نتبادل مقاعد الضحية والجلاد بمهارة شديدة. وكل طرف يسعى لضبط الآخر متلبساً بالجريمة، دون أن يسعى لمنع الجريمة. ثالثاً، فى كل مرة يكون فيه دعوة لمظاهرات، ننتهى بثلاثة أنواع من المشاركين: المتظاهرين لأسباب سياسية، الراكبين لأنها فرصة للانتقام وركوب الموجة، والمندسين الذين يستغلون انشغال الأمن والناس بالتجمع الكبير كى يسرقوا ما يريدون سرقته أو تخريب ما يريدون تخريبه. رابعاً، أصبحنا على ثقة أنه لا يمكن أن نتصور أن أى فصيل سيكون من العدد والقوة بما يجعله يقضى على الطرف الآخر. وبالتالى تصفية الآخرين جسدياً مستحيلة. خامساً، المتطرفون فى كل تيار حين يقودون المشهد، ننتهى إلى مزيد من الدماء، وبدل ما نجيب حقهم، نموت زيهم، وبعد ما نموت زيهم يطلع ناس تانية تقول إنها هتجيب حقهم، فتموت زيهم، وبعدين يطلع ناس جديدة، بتتوكل على الله وتنوى أنها تجيب حقهم، فتموت زيهم أيضاً، وهكذا. طيب، إذا اتفقنا، حتى ولو بشىء من التحفظ على النقاط الخمس السابقة، طيب هل ممكن نتفق على الاستنتاجات الخمسة التالية؟ أولاً، هل ممكن أن نتفق على أنه ممنوع الدعوة للتظاهر وبالتالى التظاهر أمام المؤسسات العامة (أحزاب، محاكم، القصر الرئاسى، مدينة الإنتاج الإعلامى)؟ ومن يخالف هذا، يعرِّض نفسه للقبض عليه بأى تهمة من التهم الموجودة فى قانون العقوبات. طبعاً أنا لا أهوى منع الناس من ممارسة حقهم فى التظاهر السلمى وفقاً للمعايير الدولية، ولكن المشاهد أنهم لا يجيدون التخطيط لها (بفرض أنهم كانوا يريدونها سلمية أصلاً)، أو أنهم يجيدون التخطيط لها على نحو يترتب عليه دماء والمزيد من الشهداء والمصابين. ونحن لا نريد أن تنتهى هذه الثورة العظيمة باحتراب أهلى لا يبقى ولا يذر. ثانياً، ممكن نتفق على أن الرئيس مرسى، أدام الله بقاءه، ليس من نوعية نهرو أو غاندى أو نيلسون مانديلا؛ وإنما هو من نوع آخر أقرب إلى نمط «الفرعون المنتخب» الذى يرى أنه فاز فى الانتخابات وبالتالى نحاسبه آخر فترته الرئاسية. وممكن نتفق كذلك على أن الشعب المصرى الشقيق أخيراً عرف من هم الإخوان وهذه هى نوعية الرئاسة التى تأتى منهم، وهذه هى طريقة حكمهم للبلاد، وبالتالى المنطقى، أن تكون نتائج الانتخابات القادمة مختلفة عن الانتخابات التشريعية السابقة. المصريون بشر طبيعيون تنطبق عليهم نظرية «الاختيار العقلانى»، فهم يفاضلون بين البدائل مثلما نفاضل بين أنواع السلع أو مقدمى الخدمات المختلفة، ولهذا تراجع التصويت للإخوان فى الجامعات والنقابات. وأحسب أن هذا سيحدث كذلك فى انتخابات مجلس الشعب بفرض نزاهتها. إذن المعركة الحقيقية القادمة هى معركة نزاهة الانتخابات. وأنا ممن يراهنون على أن عمل القضاة، مع منظمات المجتمع المدنى، مع مندوبى المرشحين، مع أجهزة الإعلام، مع المتابعة الدولية سيجعل فكرة تزوير الانتخابات مستحيلة إن كان هناك من يسعى إليها. وتصويت المصريين بأعداد كبيرة فى الانتخابات القادمة سيعنى غالباً تراجعاً حاداً فى التصويت للإخوان. ولن يجد الإخوان إلا رئيسهم كى يلوموه. ثالثاً، ومع مجلس النواب الجديد، سيكون هناك دور مهم للنواب فى تحديد تشكيلة الحكومة الجديدة التى يستطيعون، إن كانت الأكثرية من غير الإخوان، أن يلعبوا دوراً كبيراً فى تشكيلها، وفقاً للدستور. وبالمناسبة غير منصوص فى الدستور الجديد على حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة بعد أن اكتسبت الثقة من البرلمان كى تؤدى دورها دون وصاية من الرئاسة عليها. رابعاً، المجلس القادم فرصة جديدة لوجوه جديدة، لم تتلوث بنار الاستقطاب كى تشارك فيها. وهناك جهود تبذل من أجل انتقاء ودعم أسماء جديدة للمنافسة فى الانتخابات القادمة. خامساً، الثورة على نتائج الانتخابات خطر كبير لأنها ستعنى الدخول فى دائرة خبيثة من رفض قواعد اللعبة الدستورية. وكما قلت من قبل «الدور كان على الإخوان» حتى يخرجوا من عباءة القوى المظلومة إلى القوى المشاركة فى الحياة السياسية. وها هم قد شاركوا. والحكم للناخب المصرى. نقلاً عن جريدة "الوطن"