قبل أن تتخذ قرارك

أولا، التوافق الشعبى هدف نسعى إليه، ولكنه ليس بالضرورة النتيجة التى ننتهى إليها، ونسبة من وافقوا على الدستور الفرنسى فى عام 1958 كانوا حوالى 63 بالمائة وكانت نسبة المشاركة حوالى 80 بالمائة. وكان دستور الجمهورية الرابعة فى فرنسا (أى دستور ما بعد الاستقلال مباشرة) عام 1946 قد شهد نسبة تأييد 53 بالمائة مع مقاطعة حوالى 31 بالمائة من المواطنين. إذن نعم نسعى للتوافق، ولكن هناك من لن يتوافق من الطرفين، والاحتكام يكون للشعب، والاحترام يكون للأغلبية. ثانيا، دساتير العالم تنقسم ابتداء إلى نوعين كبيرين: تفصيلى ومرن فى التعديل، أو عام وصعب فى تعديله. مثلا دستور جنوب أفريقيا فيه تفاصيل كثيرة نسبيا، ولكن يتم تعديله بقرارات من البرلمان (بنسب متفاوتة وفقا للموضوع)، وتم تعديله حتى الآن 16 مرة منذ تبنيه فى عام 1996. ونفس الكلام فى دستور البرازيل، وفيه تفاصيل كثيرة للغاية، وقد تم تعديله حوالى 70 مرة منذ تبنيه فى عام 1988. لذا فإن هذه الدساتير إن ذكرت فيها تفاصيل دقيقة مثل أن تكون هناك نسبة معينة للعجز فى الموازنة أو نسبة معينة للإنفاق على البحث العلمى، فهذا مفهوم لأنه من السهل تعديل هذه الدساتير بقرارات داخل البرلمان. أما الدساتير المصرية المتعاقبة فهى عادة ما ترسى المبادئ العامة (مع استثناءات أحيانا)، وتترك للبرلمان وضع النقاط فوق الحروف. مع ملاحظة أن هذا تحديدا ما يجعل الكثيرين يخشون من الدستور المطروح لأنه فى النهاية سيتوقع من البرلمان والرئيس أن يحول الكثير من العبارات العامة إلى تفاصيل دقيقة. ثالثا، المعضلة ليست فقط فى الدستور، وإنما فى الثقافة الدستورية والبيئة السياسية للمجتمع. هناك من انسحب من الاجتماع النهائى لدستور الولايات المتحدة 1787، فبدأوا 55 مشاركا فى كتابة الدستور وانتهوا إلى 40 فقط هم من وقعوا على مشروع الدستور. ولكن فى النهاية، هناك حوار يجرى بين الشركاء فى الوطن من أجل رأب الصدع وبناء التوافق. رابعا، الدستور يسبح فى بحيرة الثقافة السياسية للمجتمع. لو جئنا بالدستور الفرنسى كما هو (بتعديلات طفيفة فقط لأغراض الملاءمة) وحاولنا تطبيقه فى مصر، لن يعمل. ولو جئنا بالدستور المطروح بين أيدينا كما هو (بتعديلات طفيفة فقط لأغراض الملاءمة) وحاولنا تطبيقه فى فرنسا، فسيعمل وسيؤتى ثماره. تخيل نفسك تعوم فى حمام سباحة من الماء العادى، أو تعوم فى حمام سباحة من الطحينة. مهما كنت ماهرا فى السباحة، فالبيئة إما تساعدك أو لا تساعدك. خامسا، لا شك أن قرارات الرئيس وتشكيكه وبعض من هم محسوبين عليه فى المعارضة وفى القضاء وفى الإعلام أسهم بشكل واضح فى تعكير الأجواء وجعل الدستور ساحة للصراع وليس ساحة للحوار. بل إن الموقف المتشدد من الرئيس وعدم التزامه بوعده السابق بأنه لن يقدم للاستفتاء إلا دستورا توافقيا قد خلق حالة من الاحتقان المضاعف عند قطاعات أوسع من المواطنين الذين كانوا سابقا غير مسيسين. هذا خطأ منه ولا بد أن يعالجه. سادسا، ماذا حدث للرئيس، ومن الذى دفعه نحو التشدد بعد أن كان يحاول أن يبدو توافقيا وأن يكون رئيسا لكل المصريين؟ هل كان يمارس التقية السياسية بأن يعلن فى مرحلة سابقة عكس ما يبطن؟ أم وقع فريسة لبعض الأصوات التى تتشدد وتنقل تشددها له فتحول من رئيس الكل إلى رئيس البعض؟ وحتى وإن لم يكن هذا هو هدفه الأصلى، فلا شك أن هذا هو المنتج النهائى. سابعا، وردا على بعض الأصدقاء الذين يريدون أن يعرفوا رأى المتواضع فى الدستور دون أن أنحاز له لأننى شاركت فى كتابته، فأنا لدى تحفظات عليه فى ست مواد محددة، تقدمت باقتراحات لتغييرها مع غيرها، ولكن الأغلبية رأت غير ذلك. وهذا حقها، وحقى أيضاً أن أفكر قبل قبول أو رفض دستور لى تحفظات على بعض مواده. نقلاً عن جريدة "الوطن"