هوامش حرة الكسب غير المشروع والوقت الضائع

 مازلت أعتقد أن قضايا الكسب غير المشروع قد تأخرت كثيرا رغم كل ما اتخذته الحكومة من إجراءات لعودة أموال الشعب الضائعة ابتداء بتعديل القوانين وانتهاء بتبسيط الإجراءات.. إن آخر الأرقام تؤكد أن الحكومة استردت ما يقرب من 10 مليارات جنيه منها 6 مليارات تخص احد رجال الأعمال وهذا رقم ضئيل أمام أرقام ضخمة كان جهاز الكسب غير المشروع قد أعلنها منذ سنوات بعد تحقيقات شملت عدداً من الأشخاص.. ولا أدرى ما هو السبب فى تأخير المفاوضات بين جهاز الكسب غير المشروع والمتهمين فى هذه القضايا رغم أن الدولة حرصت على إصدار تسهيلات كثيرة فى إنهاء الخصومة حتى وصلت إلى إسقاط الأحكام القضائية بما فيها السجن فى حالة السداد.. إن هناك جانبا آخر فى هذه القضية وهو تحرير سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه لأن السداد الآن سيكون اقل كثيرا من سعر الدولار فى السنوات الماضية ولكن الغريب أن الدولة لم تكن حريصة كما ينبغى فى استرداد أموال الشعب.. إن الأخطر من ذلك أن حجم ما وصل إلى صندوق تحيا مصر لم يتجاوز 7مليارات جنيه وهو رقم ضئيل جدا بسعر الدولار اليوم.. كانت تقديرات المؤسسات العالمية تقول إن قيمة مشروعات برنامج الخصخصة منذ سنوات فى مصر 500مليار جنيه رغم أن حصيلتها فى البيع لم تبلغ 83 مليار جنيه فأين ذهبت أموال مصر إن الأمور دخلت حالة من التأجيل وعدم الجدية حتى أن الحصيلة فى سبع سنوات اقل من 500مليون دولار وهذا رقم هزيل جدا أمام عشرات القضايا التى تاهت فى سراديب المكاتب ما بين التهرب والتحايل ولا يعقل أن تكون كل حصيلة صندوق تحيا مصر اقل من 400مليون دولار أى أن العملية كلها لم تصل إلى مليار دولار وهذا الرقم لا يغطى تكاليف إنشاء محطة كهرباء و رصف مجموعة من الطرق.. هناك قضايا كثيرة تأجلت وكان ينبغى أن تكون الحكومة أكثر حسما خاصة أن هناك عشرات بل مئات البراءات التى حصل عليها البعض دون أن تسترد الدولة مليما واحدا من أموال الشعب الغلبان.

نقلا عن الاهرام القاهريه