الاقتصاد في مواجهة السياسة

انعقاد مؤتمر البحرين يعنى تبنى اختيار الاقتصاد فى مواجهة فشل السياسة، وأن طرح الإدارة الأمريكية يقوم على فكرة جوهرية بسيطة تقول إن كل المسارات السياسية التى دخلها الفلسطينيون والإسرائيليون منذ اتفاق أوسلو فشلت، وإن المشكلة الفلسطينية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية وفى المنطقة العربية عمومًا، وإن الحل سيكون بوضع بديل اقتصادى قائم على ضخ استثمارات فى فلسطين والأردن ومصر، قيمتها 50 مليار دولار.

والحقيقة أن هذه الدول تحتاج لاستثمارات ومشاريع تنمية اقتصادية، ومطلوب أن تسعى أمريكا ودول الخليج العربى لضخ استثمارات فى المنطقة تفيد الجميع: مستثمرين وشعوبًا.. ولكن تبقى المشكلة الحقيقية حين يتم اعتبار هذه المساعدات الاقتصادية بديلا للحل السياسى القائم على احترام قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطينى فى بناء دولته المستقلة فى الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، فى مقابل ضمان أمن إسرائيل فى حدود آمنة.

صحيح أن المسار السياسى تعثر، وصحيح أن الانقسام الفلسطينى ورغبة حماس الدفينة فى أن تسيطر بمفردها على إمارة غزة قد أعطى رسائل للعالم كله بأننا أمام قضية بلا حل.

مؤكد أن المسؤول الأول عما وصل إليه الواقع الفلسطينى هو سلطة الاحتلال الإسرائيلى، ولكن لا يمكن تجاهل مسؤولية الانقسام العربى والفلسطينى وعمق الصراع بين فتح وحماس حتى أصبح تعامل كل فصيل مع الآخر على أنه هو العدو الأول وليس الاحتلال الإسرائيلى، وهناك تفاصيل ووقائع كثيرة تؤكد تلك الحالة المؤسفة.

كل هذا الواقع لن يحل بالقفز عليه والتعامل معه وكأنه غير موجود، أو القول بأننا سنحل القضية الفلسطينية بمشاريع اقتصادية واستثمارات، وهو بالتأكيد لن يحل المشكلة الفلسطينية.

علينا أن نتذكر أن اتفاقية السلام المنفرد التى وقعها الرئيس الأسبق أنور السادات مع رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت مناحيم بيجين كانت هى إطار الحل السياسى، وترتبت عليها مساعدات أمريكية لمصر مستمرة حتى الآن، ولم يطالب أحد مصر بأن تقبل بنصف سيناء حتى تحصل على مساعدات اقتصادية، إنما جاءت هذه المساعدات لتدعم المسار السياسى، أيًّا كان الرأى فيه، وليست على حسابه أو فى مواجهته.

لا أتوقع أن يسفر مؤتمر المنامة عن أى حل للقضية الفلسطينية، وإذا ربطت المساعدات الاقتصادية بحل سياسى منزوع عنه بناء الدولة الفلسطينية ذات السيادة، فإن ذلك سيعنى فشل المسارين الاقتصادى والسياسى.

فشل المسارات السياسية فى حل القضية الفلسطينية لا يعنى أن الحل ليس فى السياسة والاقتصاد عنصر تابع لها وليس العكس، وأن ما يجرى هو كمن يطالب نصف شعبه مثلا بالهجرة خارج البلاد حتى تحل المشاكل الاقتصادية. فالقضية الفلسطينية جوهرها أزمة سياسية تتعلق بسلطة احتلال جاثم على هذه الأرض منذ 70 عاما، ولن تحل إلا بالدولة الفلسطينية المستقلة.