نحو العدالة الاجتماعية

أصبح تعبير «العدالة الاجتماعية» تعبيرًا متداولًا من كل الأطياف السياسية والحزبية وأيضًا الحكومية لما لها من ارتباط بكرامة الإنسان، ومن ثَمَّ كرامة المجتمع، أى ما نسميه «العدالة الاجتماعية»، كما أرسته جميع الأديان ووضعت له العديد من القواعد والأسس التى تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع فيما تحمله من معانٍ وقيم رفيعة تساعد على القيام بمجتمع يتمتع بالسلام والإخاء والمحبة والرخاء، والعدالة لا تُطبق على فئة معينة أو طبقة معينة، إنما جُعلت لجميع أفراد المجتمع، لهذا فهى من أسمى القيم التى يحرص عليها العالم المتحضر.

قامت ثورتنا المجيدة ثورة 30 يونيو كغيرها من الثورات ضد الظلم وضد كبت الحريات، ونادت كما نادت معظم الثورات العالمية «عيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية». وشعر الشعب المصرى بطعم الحرية وذاق حلاوتها، حتى إننا أحيانًا أسأنا استخدام الحرية مرات عديدة فى مظاهرات فئوية شبه يومية تعطل سير العمل، وهذا عائد إلى الكبت والقهر اللذين عاشهما الناس لعقود طويلة، ولكن الشعب على أى حال ذاق طعم الحرية، التى لن يساوم عليها بعد اليوم أى رئيس أو أى جماعة أو حتى حزب، أما المطلب الأهم، الذى لو تحقق جزئيًّا فسيسهم، وبشكل كبير، فى وقف الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية، فهو العدالة الاجتماعية، التى نادت بها جماهير الثورة المصرية، ولم يتحقق منها على أرض الواقع شىء.

إن الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية هى التضامن تجاه الأخ الآخر والحرص على صيانة كرامة الإنسان، أسمى مخلوقات الله، تلك المحبة يجب أن تكون مقرونة بالعدل والخير المشترك، وغير ذلك تكون ناقصة وهامشية منطلقة من المصلحة الخاصة وليست العامة، لهذا يجب أن تكون العلاقات بين أفراد المجتمع محكمة بإعلان الحقيقة والعدل والتضامن والمحبة، ويقتضى العدل من السلطات السياسية الاهتمام بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للأغلبية والأقلية من حيث التعليم وتوزيع الثروات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

إن الله حينما خلق الأرض أوجد فيها من الخير ما يكفى لسكانها جميعًا، ومازالت خيرات الله قائمة لا تنضب، ولكن المشكلة القائمة باستمرار هى فى سوء التوزيع، وهذا الأمر له جوانبه العديدة، التى منها ما يختص بالأفراد ومنها ما يختص بالمجتمع كله. كذلك فإن مبدأ تكافؤ الفرص هو من أهم مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو بلا شك يتنافى مع ما يحدث فى المجتمع من المحاباة والمحسوبية والتمييز وعدم المساواة فى التوظيف والترقية، ولكنها تدخل تحت موضوع الظلم الاجتماعى، الذى لا تقره العدالة الاجتماعية.

تأتى أهمية العدالة الاجتماعية من كونها معالجة لأوضاع الطبقات الفقيرة والفئات الضعيفة فى المجتمع، والتى تنعكس على ما يُقدم لها من خدمات متدنية فى التعليم والثقافة والصحة والبيئة والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية، والتى تعانى العشوائية والتهميش. من هنا، فإن الإجراءات التى تُتخذ لمعالجة غياب العدالة الاجتماعية فى المجتمع المصرى ينبغى أن تشمل كل هذه المجالات. ليكن هدفنا الأسمى هو الخير العام، الذى إن تحقق فسيعود بالنفع على جميع قطاعات مجتمعنا.