محمد عطا يُقدم تعديلاته على قانون "السلطة القضائية"

أعلن النائب محمد عطا سليم، أحد الوجوه المعروفة باللجنة التشريعية والدستورية، عن تقدمه بتعديلات على قانون "السلطة القضائية"، قال أنها تصب في صالح "استقلال وتجديد دماء القضاة"، متمثلة في تخفيض سن تقاعد القضاة، وتقنين الأنتداب للجهات الأخري، مبديًا اعتراضه علي طريقة تمرير "الهيئات القضائية.

وكشف محمد عطا سليم في حوار مع " مصر اليوم"، أن السلك القضائي يحتاج إلى مجموعة، من إدخال التعديلات على القوانين الحاكمة له، وأبرزها قانون السلطة القضائية، وأتمني بشدة ألا يعتبر القضاة تحركاتنا الأخيرة "عداءً شخصيًا"، معهم أو ترصد لهم، ولكن العكس تمامًا وإنما هدفنا إلى تحقيق مصالحهم والحفاظ على كيانهم، وأنا على المستوى الشخصي، لا أضمر سوي الخير للسلطة القضائية، وممثليها ولطالما، وسنظل ندافع عنها، ولكن هناك مجموعة من الأمور التي تحتاج إلى وقفة، وهي على سبيل المثال لا الحصر مسألة "تجديد دماء القضاة"، فمن غير المقبول أن يتم تأخير تعيين أو اعتماد دفعات من شباب القضاة، لأن هناك من قارب السبعين وراسخ في مكانه، ولذلك جاء اقتراحي في التعديلات المطروحة على طاولة اللجنة التشريعية أن يخرج القضاة عند سن 64، وبذلك يتمكن الشباب من الدخول، والقيام بنشاط أوسع وإنجاز مهمات أكثر، بما يعود بالنفع على المواطنين والقضايا التي ينتظروا حسمها.

وأوضح " أنني اقترحت أن النيابة العامة لايكون معيار الدخول فيها والانضمام إليها هو المعرفة أو المحسوبية، قدر مايكون الأمر مسنود إلى القدرات الشخصية والتفوق العلمي والأدبي، فاقترحت أن يتم الاشتراط الحصول على مجموع 80% في شهادة الثانوية العامة، كشرط للالتحاق بها، كما أن المحاميين يجدون صعوبات بالغة فى الانضمام إلي السلك القضائي، لذا أدخلت تعديلات على القانون القائم، وحددت لهم نسبة ثابتة وهي 25 % من المحاميين يجب أن ينضموا للأعمال القضائية".

وتابع :"بالإضافة إلى أنني نظرت في أحد البنود بالقانون والخاصة بـ"الانتدابات"، والتي تعني إمكانية ندب المستشار أو القاضي، للعمل في إحدي المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية والاستفادة من وظيفته، من ناحية والحصول على أموال يقررها مجلس القضاء الأعلى، نتيجة هذه الانتدابات، والقانون الحالي يفتح الأمر على مصراعية، ولذلك رأينا أن يتم تحجيم وتقنين تلك الانتدابات، منعًا للخلط في الوظائف وحتى لايتداخل عمل القاضي كممثل للسلطة القضائية مع التعديلات لاتقتصر فقط، على خفض سن القضاة ورفع نسبة القبول بالنيابة العامة أو تحجيم الندب للعمل في جهات أخرى، وإنما فتح لجان فُض المنازعات بالمحافظات التي تحتاج مستشارين، وهو ما يساعد على رفع المعاناة التي يتكبدها الناس و المحامين بالسفر الى القاهرة من جميع أنحاء البلاد، وحال تم الموافقة على هذا القانون، سيسمح بجواز عمل قضاة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية مما يساعد على إنهاء تكدس القضايا و سرعة الفصل، وأنه سوف يسمح بتوفير درجات مالية في المستقبل لزيادة عدد المقبولين بالنيابة العامة".

وأضاف "أن العمل في إحدي الجهات التنفيذية، ولذلك رأيت أن نضع نص قانوني خاص يتعامل مع الانتدابات، ويجعلها في أضيق الحدود، وأود التأكيد مرة أخرى على أن كل ذلك يهدف للحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء من ناحية، وأن يساهم في إنجاز مصالح المواطنين من ناحية أخرى، وبالحديث عن قانون الهيئات القضائية الأخير الذي أثار غضب واسع في صفوف القضاة، فأنا كنت أحد المعارضين للقانون منذ بداية ادخال التعديلات عليه مبكرًا في اللجنة التشريعية، ولم أرى فيه الوجاهه الكافية لتمريره بهذا الشكل، وكان لدي العديد من الملاحظات والرغبات في إدخال تعديلات أخرى عليه، كما أنني اعترضت في البداية علي حالة "التعجل" في تمريره، ولكن مع التصديق الرئاسي عليه أصبحنا أمام "قانون واقعي" يجب على الجميع احترامه والتعامل معه بشكل طبيعي".

وقال سليم :"كما أنني أعتبر هذا الحراك الذي يحدث بين القضاة والبرلمان "أمر صحي"، ودلالة على وجود مناخ وسياق ديمقراطي يتفق ويختلف فيه الجميع علي أحداث وتطورات، والطبيعي أن ينظر كل طرف من جانبه ويحدد مصلحته ويغني على ليلاه، فبينما أبدى القضاة أعتراضات واسعة وأعتبروا القانون يمس بهم، كنا نعتبر كنواب أننا نقوم بدورنا ونستغل الصلاحيات التشريعية المكفولة تمامًا لنا".