أخطاء تتكرر سنويًا

الكل يعرف أن إلغاء تكليف خريجي كليات التربية متوقف منذ 2003، وكل عام يُفتح باب التنسيق على مصراعيه لدخول آلاف الطلاب إلى كليات التربية، مع أنه  ليس هناك تعيين لهم وفرص عملهم  في الداخل أو الخارج تكون قليلة جدًا، نحو 10% منهم يحصلون عليها، وللأسف هذا إهدار للمال العام، فخريج كليات التربية كلف الدولة وأسرته آلاف الجنيهات حتى تخرج، ثم يعمل في عمل لا يمت لدراسته بصلة، وليست هناك علاقة بين تخصصه وعمله، وللأسف الشديد تصر الجامعات على قبول آلاف الطلاب سنويًا دون دراسة، لاحتياج وزارة التربية والتعليم للعدد المطلوب أو العجز الموجود في التخصصات المختلفة، وبدراسة سهلة جدًا ولا تحتاج موازنة.

 كل عام يطلب موجهو المواد من المدارس ميزانية بعدد معلمي كل تخصص، والعجز والزيادة والإجازات، ويمكن تجميع هذه الاوراق لمعرفة العجز والزيادة في كل تخصص، وعليه لابد من مخاطبة مكتب التنسيق بتحديد الأعداد المطلوبة في كل كلية وتخصص وفق احتياج كل محافظة، مع زيادة 10% عن الاحتياج لظروف السفر أو الوفاة أو عدم استكمال الدراسة، ويمكن فتح تخصصات جديدة فنية وعملية في هذه الجامعات لتخريج شباب يعملون في الشركات والمصانع، بدلاً من العمل كحرفيين، ونفقد الهدف من دراستهم وصرف مليارات الجنيهات سنويًا على تعليمهم ولا نستفيد منهم شيئًا عند التخرج، فالأولى لخريج يحتاجه سوق العمل الداخلي والخارجي بدلاً من طوابير  الخريجين الذين يطالبون بالتعيين ولا يجدون لهم مكان، وتتضائل فرصة عملهم في خارج تخصصهم  لعدم إتقان أي حرفة أو اليأس بعد سنوات التعليم والمذاكرة.

 فلنبدأ من الآن في التفكير في إعداد الاحتياجات المطلوبة لكل تخصص، وليس كليات تربية فقط، إنما في كل الكليات وليكن العدد الأكبر في التخصصات العملية والفنية، لأنهم الأمل في إنجاح الوطن والعمل على تقدمه، حيث إن موظف المكتب أصبح لا احتياج له في الوقت الحالي أو المستقبل.