سيادة الوزير كفى تهديدًا

لا يمر أسبوع إلا ونجد تصريح من السيد وزير التربية والتعليم، بخصم حافز  أو تقليص الراتب أو ربط المكافأة، التي لا تتعدى أربعة آلاف جنيه على أقصى تقدير، بنتيجة امتحانات الطلبة. وبدلاً من أن يفكر السيد الوزير في قرارات ودراسات تهدف لزيادة الراتب ودخل المعلم، بالعكس يفكر في كيفية تطفيش المعلمين من مهنتهم والتضييق عليهم بالخصومات والتهديدات التي لا تجني إلا فقدان الأمل، مقابل غلاء الأسعار ومتطلبات المعلمين وأسرهم.

وفي الاتجاه الآخر، لم يرفع المعلمون دعوى في المحاكم الإدارية للمطالبة بحافز الإثابة 200%، أو الحق في كل الزيادات المالية والعلاوات التي تصرف لموظفي الدولة إلا وكسبوها، ولكن للأسف الشديد لم ينفذ منها شيء مع أنها مُلزمة وواجبة النفاذ، بل ومحاسبة المسؤول الذي يمتنع عن التنفيذ. سيادة الوزير، لقد تم تثبيت أساسي الراتب على 2014، وهذا مخالف  للقانون والدستور، وأيضاً تم تثبيت المكافأة على أساسي 2014، وهذا أيضًا مخالف، والمفروض أن يكون هناك نسبة مئوية للزيادة سنويًا تواكب ارتفاع الأسعار، وهذا متعارف عليه.

ولابد من التفكير بجدية في كيفية توفير موارد مالية لزيادة الرواتب والحوافز. ولابد من تقسيم المكافأة على الشهور التي لو قسمناها ستكون 200 جنيه حدًا أقصى لأعلى راتب معلم، حتى لا تكون ورقة ضغط بالإلغاء أو الخصم، حيث إنه مبلغ لا يستحق هذا العناء.

سيادة الوزير، نثني على سيادتكم مقترح تطوير التعليم الذي سينفذ العام المقبل، ولكن لابد من ربطه بالنظر لأحوال المعلم المادية والأدبية وحقوقه، لأنه صاحب المنظومة وهو من سينفذ هذه الخطة، فلابد من تحفيزه وتقديره حتى نجني ثمار المقترح. وكلنا يد واحدة من أجل تقدم التعليم وتطويره، لأنه الأمل في مستقبل ناجح لمصرنا الغالية.