غسل الأموال

ظهر الفساد في عالم الاقتصاد وأخذ أشكالاً متعددة، وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمواد المخدرة والسلاح والزئبق الأبيض، والمتاجرة بالبغاء والرشوة والغش التجاري، وغير ذلك من الجرائم، فكثرت الأرصدة المشبوهة، بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة، وهي تعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتبية بطرق غير مشروعة، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، أو بمعنى استخدام الأموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة، لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال كما لو كانت قد ولدت من مصدر مشروع.

 ويمكن أدراج ظاهرة غسل الأموال ضمن الظواهر التي أقلقت العالم في الآونة الأخيرة، لكونها جريمة دولية تفشت في عصر العولمة، وهي من اخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي، فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة. وتأتي أهمية هذا الموضوع من ما تقوم به جماعات الإجرام المنظم من أنشطة مختلفة، أخذت تؤرق مختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العالمية التي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين، وهما التفاعل بين الدول وسهولة انتقال رؤوس الأموال بينها، وتوافق ذلك مع تنافس حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة، الذي أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقًا على تغيير حقيقتها لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع، في ظل ظروف لا يوجد فيها تنظيم قانوني موحد على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجتها، فأصبحت مشكلة غسل الأموال ظاهرة متطورة، وبشكل مترابط وفعال مع المشاكل المثارة في الوقت الحاضر، والتي تمس أمن كل الدول، ويستوي في هذا الدول المتقدمة والنامية.

 لذا فإن التوافق بين السياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية يعتبر مقدمة طبيعة لتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي. وتعتبر ظاهرة غسل الأموال من الصور الإجرامية المستحدثة التي يجب أن يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معًا، حيث تتزايد خطورتها نظرًا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة، حيث تتم بالطابع غير الوطني، والذي يقتضي تعاونًا دوليًا فعالاً. ونظرًا للآثار السلبية التي تترتب على عمليات غسل الأموال، على اعتبار أنها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام الحدود الوطنية الخاصة التي تمارس فيها، فهي تتجاوز كل الحدود من الماضي والحاضر وتمتد بتأثيرها إلى المستقبل، فهي لم تعد قاصرة على الإجرام المحلي، بل امتدت إلى الإجرام المنظم الدولي، بحيث أصبحت تؤرق مختلف دول العالم، ما دفع المجتمع الدولي إلى مكافحة هذه الجريمة والحد من خطورتها، وهنا لابد من تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تلعب فيها البيانات الحاسوبية والبرامج المعلوماتية دورًا رئيسيًا، كما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقله.

 وبات من الضروري وجود قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يواكب التطور الموجود، وكذلك عدم إعطاء الفرصة لهذا النوع من الجرائم لأن يكون بمنأى عن العقاب.