هل الزيادة السكانية عائق للتنمية أم السياسات الخاطئة

تعـتـبر مصر أكـبـر دولة عربـية، وواحدة من أكبر الدول الإفـريقـيـة بالنسبة لحـجـم السكان  وعانى المجـتـمـع المصري من آثار الانفجار السكاني ، والتي لا تـتـنـاسب معـدلات الزيادة السـكـانـيـة مع معـدلات التنمية الاجتماعـيـة والاقـتـصاديـة والتي تـؤثـر بالتالي عـلى مسـتـوى المعـيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص .

ويعتبر التضخم السكاني مشكلة من المشاكل التي تحـول دون وصول المجـتـمـع إلي مسـتـوي الرفاهـيـة و الازدهار , بل إنها من الممكن أن تحـول دون الحـفـاظ بالمسـتـوى الذي هـو عـليـه الآن ، حـيث أن النمو السـكـاني يلـتـهـم كل زيادة في النـمـو الاقـتـصـادي دون وجـود فائض اقتصادي لاستثمارها في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجـتماعـية للمجتمع .

وهكذا نرى أن ارتفاع معدلات النمو السكاني وسوء توزيع السكان في مصر ، يقضي علي خـطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية . فـقـضايـا السكان تبرز و تتضح عند مقارنتها بالموارد المتاحة ويقال أن دولة ما تعاني من مشكلة سكانية إذا كان التزايد في عـدد سكانها لا يتناسب مع الزيادة التي تطـرأ عـلي مواردهـا ، أو كانت معـدلات نـمـو السكان أو طبيعة البناء العمري لسكانها يعـوقـان انطلاق هـذه الدولة نحـو التنمية من أجـل رفـع مستـوي معـيشـة مواطنيها من خلال التأثير علي توزيع الدخل القومي بـيـن الاستهـلاك و الادخـار أو مـن خلال تأثـيـرها علي عمليات الاستثمار بل وتوجيه هذا الاستثمار إلي قطاعات قد لا تحقـق العائد السريع المرجـو لتحـقيـق الأهداف المتواخاه من خـطـط وبرامج التنمية k فالأمر مرتبط إذن بالعـلاقة بين السكان و الموارد بين الزيادة السكانية والنمو الاقـتصادي ، إذا اخـتـل الوضع بين السكان والمـوارد واخـتـل النمو السكاني أمام النمو الاقـتـصـادي ، صارت المشكلة السكانيـة في قطر ما أو في أي مجتمع واقعا ملموسا . *

أن التناسل هو ضرورة للحفاظ على الجنس البشرى وهو حتمية لوجود الدولة وبقائها، لأن التراجع الحاد فى أعداد السكان يؤدب بالضرورة إلى تراجع القوة البشرية التى تدافع عن الدولة، المتمثلة فى جيش يدافع عن حدودها، وإلى تراجع القوة البشرية التى تبنى الدولة والمتمثلة فى قوة العمل التى تدير عجلة الإنتاج وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الوطن. واستمرار هذا التراجع فى أعداد السكان قد يؤدىي إلى انقراض السكان بطبيعة الحال ويؤدى من ثم إلى زوال الدولة. وبالتالى فإنه من المنطقى أن تسعى المجتمعات إلى الحفاظ على بقائها من خلال عدم انخفاض عدد سكانها.