انخفاض الدولار وثبات الأسعار

انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار الأيام الماضية بنسبة جيدة لا بأس منها، ولكن بالنظر إلى أسعار السلع في الأسواق مازالت كما هي بل وفي زيادة مرشحة، ويأتي السؤال "لماذا لا تنعكس أسعار الدولار حال انخفاضه على أسعار السلع في الأسواق".

من المفترض أن تكون العلاقة طردية بين الدولار والسلع المختلفة في الأسواق فلكما زادت أسعار السلع بسبب زيادة ارتفاع الدولار أمام الجنيه مؤخرا وبعد قرار تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه عند كل انخفاض في الدولار أمام الجنيه لا يأتي ذلك بأي انعكاس على أسعار السلع سواء السيارات وخاصة السلع الأخرى المستوردة والأساسية أيضًا بل تكون عند نفس المستوى التي توقفت عنده وقد تزيد أيضًا.

الدور الآن على أجهزة الرقابة على الأسواق المتمثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة انخفاض أسعار الدولار على أسعار السلع في الأسواق  ولا تترك المواطنين فريسة لجشع التجار كل يوم وخاصة في السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل السلع الأخرى المستوردة.
الأمر الأغرب أنه في كل متجر تجد أسعار مختلفة عن المتجر الأخر وكل منهم يبيع بسعر مختلف دون أي رقابة أو حساب من أحد ويقف المواطن وحيدًا أمام هذا الجشع من قبل التجار ولا يجدوا من يستطيع حمايتهم، سواء من قبل الحكومة أو وزارة التموين أو غيرهم.

على الحكومة أن تسعى بكل قوة لمواجهة هذه الأزمة بأن تعمل على تعزيز الدور الرقابي بعد انخفاض أسعار الدولار إلى حد ما خلال الأيام الأخيرة وأن تتابع تأثير ذلك على السلع الأساسية والأخرى حتى يشعر المواطن بالفارق وأن هناك تحسن حقيقي للأوضاع الاقتصادية مثلما تتحدث الحكومة بين حين وآخر وأن لا يكون هذا التحسن متمثل في زيادة الأسعار فقط نتيجة تعويم الجنيه ورفع سعره أمام الدولار ثلاثة أشهر.

أعتقد أيضًا أن سلاح المقاطعة لبعض المنتجات دفع أصحاب السلع إلى تخفيضها قبل أن تتلف مثل المنتجات المستوردة في الأسواق والتي تركها المصريون ولا مفر إلا تخفيض أسعارها بدلًا من خسارتها بالكامل.