انخفاض الدولار وثبات الأسعار

فقد الدولار أكثر من ثلاث جنيهات في سعر صرفه أمام الجنيه المصري على مدار الأسبوع الماضي، وأتمنى أن يفقد المزيد أمام الجنيه في وقت قريب بعد حالة الطوفان التي تعرضت لها الأسعار خلال الفترة الأخيرة منذ قرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضي.

الغريب في الأمر أنه مع انخفاض الدولار أمام الجنيه، صرح التجار ورؤساء الغرفة التجارية بأن الأسعار لن تخفض إلا في حالة ثبات سعر الدولار أمام الجنيه أولا والأمر الأخر أنه لابد من بيع المنتجات المتواجدة حاليا في الأسواق حتى يتم الشراء بالسعر الجديد ليشعر المواطن بالفارق.

ورجح خبراء ومصرفيون أن السبب الرئيسي خلف هبوط قيمة الدولار عائد إلى الأموال الساخنة التي تلقاها البنك المركزي في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت هذه الأموال في زيادة المعروض الدولاري وسط انخفاض في الطلب بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد، والأموال الساخنة هي أموال فائضة عن حاجة المستثمرين في أسواق خارجية تمكنهم من المضاربة في بورصات الدول النامية "الاقتصادات الناشئة" بهدف جني أرباح سريعة ثم تخرج من السوق بمجرد حدوث أي هزة اقتصادية بعد أن تكون قد قامت بتسييل ممتلكاتها.

غالبية المصريين يدركون جيدا أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لن يؤثر إيجابيا على الأسعار، ويقولون جملة شهيرة "مفيش حاجة بترخص في مصر" وهو ما يثير التخوفات لدى الكثير بأن تنخفض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه ولا يوجد ما يمنع لانخفاض الأسعار في أقرب وقت للشعور بالتغيير وأن المسار الاقتصادي تحسن مع الوقت لأن المواطنون لا يفرق معهم العملة الخضراء بكام وإنما كيلو الأرز وكيلو السكر وزجاجة الزيت بكام.

الجميع متفائل بانخفاض الدولار أمام الجنيه وأن يكون هناك انخفاض أكثر من ذلك ليبلغ الدولار سعره الحقيقي أمام الجنيه، ولكن التفاؤل لم يصل إلى حد انخفاض الأسعار في وقت قريب وأن التجار لابد أن يفرض عليهم رقابة تامة لعدم ممارسة الجشع ضد المستهلكين وزيادة الأسعار بناء على حسابات وهمية دون أن تكون هناك حسابات عملية وأسس حقيقية تجبرهم لزيادة الأسعار.