مدرب أم تاجر؟

في أزمة اتحاد ألعاب القوى مع الشارع الرياضي، أو مع مديره الفني «المُقال»، أو «المقصر»، أو «المنقطع عن العمل».. هناك خطأ.. وبغض النظر عن المتهم والبريء في جملة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، فمن الواضح أن الأمور لم تكن على ما يرام، أو أننا على الأقل لا نحسن الاختيار أو التفاوض، وأمام ما سمعنا وما رأينا، فطبيعي أن يحدث ما حدث في آسياد جاكرتا، فماذا كنا ننتظر من مدرب هذا وجهه الذي أفصح عنه، وماذا كنا ننتظر من اتحاد - على أقل تقدير- أساء التقدير.

وبعد أزمة جاكرتا، صارت هناك أزمة أخرى، هي أزمة خطاب لجنة النزاهة، التي أرسلت إلينا تطلب تصريحات سعيد عويطة، التي قالها أيضاً عندنا، وهي اتهامات خطيرة إن صحت، أو إن صح بعضها، أو حتى قليل منها، وقد عودتنا الأحداث، ألا نغالي في تصديق هذا أو ذاك، فكم من أزمات خضناها بعنترية، وانتهت بنهاية غير التي كنا نتوقعها.

سعيد عويطة، قال الكثير، لكن هناك فيما قاله ما كنا نستطيع الرد عليه عملياً، فإثبات إقامته في الدولة أمر بأيدينا، وإن كان أمر إقامته شكلياً كما ادعى، فستنهار الكثير من أركان الصدق التي بنيناها في المهمة ومن كلفه بها، وتدخل رئيس الاتحاد أمر يرد عليه الاتحاد ورئيسه، وما قاله عن الزعابي بإمكاننا أن نسأل فيه الزعابي، أما البيانات المعتادة التي تركز على السجع والمحسنات، أكثر ما تركز على الواقع والمستندات، فتلك لا محل لها من الإعراب في عالم لا يعترف عند الاتهام، بمجرد الكلام.

لا أدري إلى متى تمتد تفاصيل المباراة القانونية بين الاتحاد والمغربي سعيد عويطة، لكن ما أدريه، أن اتحاد ألعاب القوى، هو من عليه ألا يسكت، وأن يبرئ ساحته أمام الشارع الرياضي، الذي تابع تصريحات عويطة بسخط بالغ، فأن نخسر هو أمر مقبول، لكن غير المقبول أن تكون لدينا تلك الممارسات التي هي أنكى وأشد مرارة من الخسارة.

حين انتقدنا اتحاد ألعاب القوى بعد آسياد جاكرتا، كنا نتكلم ونكتب بدافع الحرص، والرغبة في أن يتبوأ الاتحاد مكانة تليق بهم وبنا، أما الآن، فالأمر أكبر، وثبوت تهمة واحدة على ألعاب القوى، يعني أن عليهم أن يرحلوا، وإن كان ما ساقه سعيد عويطة محض افتراء، فلا يجب أن نتركه أبداً.

أما مسألة الـ 343 ألف درهم، التي لم يرسل سعيد عويطة تسويات بشأنها، وأنفقها في معسكرات خارجية، فلا أدري كيف كان اتحاد القوى يتعامل مادياً مع المدير الفني، وهل كان هناك إداري أو محاسب، أم أننا كنا نضع المال في يده، لينفقه كيف يشاء.. وهل كان مدرباً أم تاجراً، وهل كنا نتعامل مع اللعبة واللوائح كما يجب وشابها مجرد قصور.. أم على طريقة الشراء من «كارفور».

كلمة أخيرة:

اختلاف الشركاء.. أفضل فرصة لكشف الحقيقة