عقود لاعبي ومدربي كرة السلة بين الإذعان والالتزام

 طفت في السنوات الأخيرة ممارسات غريبة لم نعهدها سابقا في أسرة كرة السلة الوطنية .وتهم مجال التعاقد بين المدربين واللاعبين والأندية.
فإذا كان اللاعبون و اللاعبات والمدربون الذين يوقعون عقودا مع الأندية بوساطة وكلاء معتمدين او بدون اعتماد من الفيبا،يضمنون شروطا أفضل أثناء التعاقد ،فإن غيرهم وعادة من الشباب يوقعون بدون وساطة وكلاء ،عقود إدعان لا تضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات.
لكن يشترك الجميع في المعاناة من تماطل بعض الأندية في الالتزام بتعهداتها مع اللاعبين والمدربين.
وهو ما يخلق مشاكل جمة للاعبين والمدربين الذين لا مورد رزق لهم سوى كرة السلة .
وقد و صلت عدد من ملفات تأخير أو رفض تأدية المستحقات الى الجامعة الدولية وإلى المحاكم.
ومساهمة من مستشارنا القانوني ،نود أن نلفت انتباه جميع اللاعبين والمدربين المتعاقدين مع الأندية ان الفصل 723 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرفت عقد العمل كما يلي :

"إجارة الخدمة أو العمل، عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. و إذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التنبر والتسجيل.

و إجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له.

و في الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين".
ويتسائل العديد من اللاعبين والمدربين عن إمكانية فسخ العقد في حالة عدم التزام النادي أو التأخير في أداء المستحقات.
جواب المستشار القانوني :
هناك حالتان:
-الأولى إذا كان القسم كجزاء للتأخير او عدم الإلتزام بتنفيذ أحد شروط العقد منصوص عليه في العقد فليست هنا المشكلة.
-الثاني إذا لم يكن منصوص عليه فإن المشرع انتبه إلى ذلك وجاء في الفصل 756

"في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفد المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة"