الرد الواضح بشأن رفض الجامعة للجمع العام للرجاء

ردا على الصحفي أسامة بن عبد الله في برنامجه على قناة تيلي ماروك وعلى موقع نفس القناة بأن أحد أعضاء الجامعة صرح بأن الجامعة ترفض الجمع العام الذي دعى له المنخرطون في الرجاء بتوقيع ثلثي مؤسسة المنخرط المزمع عقده بتاريخ :28/02/2018. سنتولى الرد على هذا الخبر باحترام تام للسلطة الرابعة المتمثلة في الصحافي المقتدر أسامة بن عبد الله وذلك من خلال ما يلي:

1- أولا ينبغي أن نميز بين رفض الجامعة لجمع 28 ورفض الجامعة الحديث عن جمع 28، ذلك أن رفض الجامعة الحديث عن جمع 28 يمكن أن نفهمه بأن الجامعة أعطت للرئيس حسبان أجل 30 يوم من أجل:

"1-دعوة الرئيس إلى عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب نادي الرجاء الرياضي بحضور كل الأعضاء وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثون يوما.

2-تكليف لجنة الحكامة والاخلاقيات بالتتبع الدقيق لمختلف مراحل إعداد هذا الجمع العام الاستثنائي."

ذلك أن الجامعة لو دخلت في جدال حول جمع 28 ستتناقض مع نفسها وليس من المنطق أن تعطي المشروعية القانونية لجمع 28 والأجل الممنوح لحسبان لازال لم ينته بعد، أما احتمال رفض الجامعة لجمع 28 كما تم ترويجه كخبر في إذاعتكم وموقعكم فإننا نعتبره موقفا مخالفا لقانون الجامعة وللقانون الأساسي لنادي الرجاء، ذلك أن الجامعة إذا رفضت التفاعل مع جمع 28 يلزمها أن تصدر قرارا معللا لأن الجامعة عندما تدخلت وألزمت حسبان بعقد جمع عام استثنائي فإنها قررت ضمنيا من خلال بيان إلى الرأي العام أن:

1- جمع 12/01/2018 يعتبر باطلا لأن الرئيس لم يكمل جدول الأعمال.

2-وعندما قررت بأن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب فإنها نزعت الشرعية عن الرئيس الحالي.

3-وعندما قررت الجامعة أن يحضر جميع المنخرطين فلأنها اعتبرت قرار التشطيب على 20 عضوا لم يكن قانونيا.

4- كما أن البيان يلزم حسبان بعقد الجمع العام الاستثنائي وليس الإعلان عن الجمع لأن "مصطلح عقد الجمع " يعني أن حسبان ملزم بالقيام داخل أجل 30 يوما بجمبع إجراءات الإعلان واستقبال الترشيحات وفحصها وتوفير مكان الجمع، كل هذه الإجراءات داخل أجل 30 يوما أما مصطلح الإعلان فهو مفهوم واسع يخول لحسبان أن يعلن عن الجمع العام ولو بتاريخ مايو/أيار إلا أنه ينبغي أن يكون داخل أجل30 يوما وهذا الأمر الذي تفادته الجامعة عندما استعملت عبارة " يعقد".

-الاستنتاج:

ما نستنتجه مما سبق أن الجامعة لا يمكنها أن تتراجع عن كل هذا برفضها لجمع 28 مع العلم أن التحضير لهذا الجمع كان مستوفيا لجميع الشروط والأجال القانونية لترشيح بودريقة ( باعتباره المرشح الوحيد ) ولعقد جمع عام غير عادي طبقا للمادتين 16 و18 من القانون الأساسي لنادي الرجاء.

كما أن الجامعة إذا رفضت جمع 28 تكون قد أصدرت قرارا بالشطط في استعمال السلطة الذي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية .

الخاتمة

من حق الجامعة أن تنتظر حسبان في حالة ما لم يعقد الجمع العام ابتداءا من الآن حتى 21/02/2018 لتحدد موقفها من جمع 28 والذي من المفروض أن تصدر فيه بيانا واضحا كما فعلت في البيان الأخير وذلك بعد تصفحها للوثائق المدلى بها من طرف اللجنة التحضيرية وتحدد موقفها الذي لا يمكن أن يكون متناقضا مع البيان الصادر من طرفها بتاريخ :21/01/2018.