انتصار للاستقلالية…

انهي اعتراف وزارة الشباب والرياضة بفريق الدفاع الحسني الحديدي لكرة القدم كفريق وحيد النشاط، الجدل القائم منذ مدة سواء داخل الفريق الدكالي أو باقي الفرق المغربية، بعدما تحول هذا الجدل القانوني، إلى عرقلة حقيقية أمام الفرق الراغبة في العمل باستقلالية عن باقي الفروع. ‎فقد أعطيت تفسيرات عديدة لقانون 30/09، واشتد الصراع داخل أندية على الصعيد الوطني، ولم يعد بالإمكان العمل داخل نظام يجمع فروع تسير بإيقاعات مختلفة تماما، بل غير منسجمة نهائيا، لا في إمكانياتها ولا في توجهاتها، ولا في رهاناتها المستقبلية، وبالتالي كان من المفروض أن تكون خيار الاستقلالية حلا واقعيا ومنطقيا.

‎صحيح أن الأمر غير مطروح بنفس الحدة من ناد لآخر، إلا أن الجانب القانوني له أحكامه ومقتضياته، خاصة وأن الفيفا تحرم نهائيا تدخل الإدارة في تسيير أندية كرة القدم، بل تهدد باتخاذ أقصى العقوبات على المخالفين، ويمكن أن يذهب الأمر إلى حد التوقيف عن النشاط الكروي للبلد ككل، مع العلم أن الجهاز الدولي يترك كامل الصلاحيات بهذا الخصوص للجمعية العمومية الخاصة بالنادي في إطار مسلسل انتخابي وليس التعيين، كما ينص على ذلك قانون التربية البدنية والرياضة، مع العلم أن المشرع المغربي لم يأت بقانون جامد، إذ سمح بأحادية النشاط، كما هو الحال بالنسبة للدفاع الحسني الحديدي لكرة القدم.

‎وكسب الصفة بالنسبة للفريق الدكالي جاء بعد اجتهاد قانوني، وتفعيل خبرة ومتابعة دقيقة، مع تقديم تفسيرات واضحة لبنود ومقتضيات القانون وروحه التي تترك المجال مفتوحا، ولا تغلق نهائيا الباب أمام من يريد العمل باستقلالية دون التقيد أو التشدد أمام بنود قانون التربية البدنية والرياضة.

‎فالاختلاف الحاصل بين هذا الفرع أو ذاك، كما أن الإمكانيات لا يمكن أن تقارن، وتاريخ الفروع غير منسجم، وبالتالي فإن الخيار الأمثل يبقى هو ترك لكل فرع حرية الاختيار، دون شروط مسبقة، مع أن خيار العمل باستقلالية لا يمنع مستقبلا إمكانية خلق إطار فيدرالي مستقبلا، يجمع هذه الفروع المستقلة فيما ما بينها، وتكرس نوعا من التعاون والتخطيط الجماعي، لكن باستقلالية كل نوع في عمله وتسييره الأوحادي الجانب.

‎حالة فريق الدفاع الحسني الحديدي لكرة القدم، كفريق وحيد النشاط ستفتح الباب أمام باقي الأندية الوطنية، وتضع أمامها حرية الاختيار دون التقيد بتفسير جامد لروح القانون، ومحاولة توجيهه في اتجاه خدمة أجندة خاصة أو تغذية صراعات فردية لا علاقة لها أصلا بالرياضة.

‎والتساؤل المطروح هو كيف سيكون الأمر بالنسبة للأندية التي كانت سباقة إلى تطبيق خيار المكتب المديري، وتعيين رؤساء الفروع عوض الانتخاب، في وقت تمنع فيه الفيفا نهائيا مبدأ التعيين، والحالة هذه، فإن الحل هو تطبيق الملائمة مع قوانين الفيفا، والعودة للعمل بمبدأ استقلالية فرع على حدا.