ثلاثة ملفات كبرى

على طاولة المكتب المديري لجامعة كرة القدم، توضع الكثير من الملفات المتفاوتة في درجة الإستراتيجية، والمحتاجة بالكامل إلى قرارات جريئة عليها يتوقف المستقبل القريب لكرة القدم الوطنية.

أول هذه الملفات، المقاربة التي ستتم بها معالجة إخفاق المغرب في الحصول لخامس مرة على شرف تنظيم كأس العالم، وما تستوجبه المرحلة القادمة من رؤية عميقة وواضحة، حيث يكون من المنطقي أن تتعامل الجامعة بدعم قوي من الحكومة، مع كل التعهدات التي قطعناها على أنفسنا في ملف الترشيح، كما لو أننا سننظم المونديال بعد ثمان سنوات من الآن، أي أن نواصل بوثيرة متسارعة، العمل على مستوى البنى التحية من ملاعب للمباريات وملاعب للتداريب، مستأنسين بالمجهود الخرافي الذي بذل في السنوات الاربع الأخيرة على هذا المستوى، ونجتهد أكثر في تطوير منظومة الإحتراف بكامل فقراتها.

أما ثاني الملفات فيرتبط بالإرث الذي تتركه مشاركة فريقنا الوطني في نهائيات كأس العالم بروسيا، الإرث الرياضي والإرث المرتبط بتسويق الصورة عالميا، فإذا ما كان الرضا الذي استشعره المغاربة وعبروا عنه بخصوص المستويات التي قدمها أسود الأطلس في مبارياتهم المونديالية الثلاث، يقلص بدرجة كبيرة جدا، سلبية الحصاد وقد تذيلنا مجموعتنا ولم ننل من المباريات الثلاث سوى نقطة وحيدة، فإن الحقيقة التي وقفنا عليها جميعا ونحن نجد لعدم تمكن الأسود من تجاوز الدور الأول مسببات، هي أن الفريق الوطني أدى غاليا ضريبة التغيب لعشرين سنة كاملة عن المونديال.

إن هذه الحقيقة، تلزمنا بأن نضع على رأس الأولويات أن لا يعود الفريق الوطني مجددا إلى التغيب لمدة زمنية طويلة عن المونديال، وأن نعمل وفق إستراتيجية واضحة يكون هدفها الأكبر هو تأهل الفريق الوطني للنسخة القادمة من المونديال، بعد أربع سنوات بقطر.

والإستثمار على نحو جيد في رأسمال الثقة الذي خرج به منتخبنا الوطني من مونديال روسيا، يعني بالضرورة أن تنتبه الجامعة وبشكل كبير إلى المكون الأساس والمهم في معادلة النماء الكروي، الأندية الوطنية التي هي قاعدة الهرم والتي تمثل لغاية الأسف الوجه الكئيب في المشهد الكروي الوطني، ومصدر الكآبة ليس ما يضرب أغلب هذه الاندية من سوء تدبير، ولكن مصدره التصدع الذي يحدث اليوم في نظام التمويل العمومي، بسبب ما بات يعرف بالتجاذبات السياسية.

هناك حاجة إذا، للتحرك نحو حلول عملية وجذرية لتنهض الأندية الوطنية بما على عاتقها من مسؤوليات، والأمر بنظري لا يتوقف عند فرض الأمر الواقع بإحلال نظام الشركات الرياضية، ولا يتوقف أيضا عند ترويض العمل المؤسسي والمقاولاتي داخل الأندية، ولكنه يتوقف أيضا على عدالة وتقنين توزيع المال العام بين الأندية، بشكل يساعدها في مدد زمنية معينة على أن تحقق الإكتفاء الذاتي وتنجح أيضا في احترام التوازنات المالية وبشكل يجعلها باستمرار تحت أجهزة الرقابة، فمن دون أندية معافاة ومهيكلة ومدعومة بحكم نفعيتها العامة، لا يمكن أبدا أن نتحدث عن مشهد كروي سليم.

أما ثالث الملفات، فيرتبط بالإدارة التقنية الوطنية، التي انقضت الأعوام الأربعة منذ أن تولى إدارتها ناصر لاكيط، وأصبحت هناك حاجة ماسة لتقديم حصيلة مدققة بما أنجز من قبل هذه المؤسسة التي تم تمكينها لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية من إمكانات بشرية غير مسبوقة.

الحصيلة التي يفترض أن تكون موضوع افتحاص دقيق، ليأخذ أعضاء المكتب المديري للجامعة قرارا بشأن مستقبلها القريب بشأن ربانها الجديد وبشأن المهام التي ستنعض بها، فلا خلاف على أن كل ما تبنيه الجامعة من صروح، وما يصرف من أموال طائلة للهيكلة والرسكلة وتعزيز البنيات التحتية، لن يكون ذا جدوى، إذا لم تكن مؤسسة الإدارة التقنية الوطنية بنفس الدينامية والنجاعة والقدرة على تحقيق الأهداف.