من حقنا أن نقلق..

وهل كان ممكنا أن تتصرف لجنة المغرب 2026 إزاء ما ابتدعته الفيفا مؤخرا من معايير أضيفت على المقاس لمجموع المعايير المُضمنة في دفتر تحملات إستضافة كأس العالم، وإزاء القلق الذي إستشعرته اللجنة من الذي جرى تسريبه عنوة، بشكل غير الذي تصرفت به، عندما خاطب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس الفيفا مرة ومرتين؟

كانت هناك حاجة ماسة لممارسة ضغط كبير على الفيفا، لا لثنيها عن مسعاها لتحصين معاييرها ولكن لوضعها أمام مسؤولياتها الأخلاقية أولا وهي من تعهد رئيسها الجديد إينفانتينو بأن يكون عهد الفيفا الجديد مطبوعا بالشفافية والنظافة والنزاهة الفكرية. وإذا كانت فاطمة سامورا الكاتبة العامة للفيفا، قد نابت عن الرئيس جياني في تقديم ما يكفي من تطمينات للمغرب ولكل الجامعات المنضوية، بأن الفيفا ستحترم بالمطلق قواعد اللعبة والتباري بعيدا عن التربيطات والإختراقات، فإن لهجة التصعيد التي برزت واضحة في رسالة التعقيب التي بعث بها فوزي لقجع، تبرر حالة القلق المتنامي والشعور فعلا بأن خطأ فظيعا حدث على مستوى الأجرأة لا يمكن السكوت عنه، وإن جرى السكوت عنه، سمح المغرب للفيفا أن تلدغه من نفس الجحر الذي لدغ منه سنة 2003، عندما رجح المكتب التنفيذي للفيفا، كفة جنوب إفريقيا في سباق خاضه معها المغرب لتنظيم كأس العالم 2010، بشكل مخل بالأخلاق والأعراف وبفعل ينطوي على التآمر، ستكشفه قضايا الفساد النثنة التي تهاوت مع تهاوي صرح الفيفا.

ما كان ينبغي أن يسكت المغرب عن تجاوزات مسطرية إقترفتها الفيفا قد يكون باطنها ألعن من ظاهرها، فأن تضاف معايير بعينها ذات تركيبة خاصة قبل 24 ساعة فقط من آخر أجل لوضع الترشيحات لدى سكرتارية الفيفا، فإنه غير حاجة الفيفا لتحصين عملية إسناد تنظيم كأس العالم لهذا البلد أو ذاك، هناك فعل كيدي لتصيد ملف من الملفين، وطبعا لن نتعب في التوصل إلى حقيقة أن الملف المستهدف بهذا الأمر هو الملف المغربي.

وبالعودة للتشريعات الدولية وما تنص عليه عند أجرأة المبادئ الكبرى، فإن القول بأن الفيفا يقدم كدليل على بداية عهد جديد في صناعة القرارات، العودة أساسا للجمعية العمومية باعتبارها الجهاز الأعلى، فإن ما راج حول أن لجنة «الطاسك فورس» المكلفة بالزيارات الميدانية للدول المترشحة لتنظيم المونديال وإنجاز تقارير بناء على نظام تنقيط جرى الكشف عن أضلاعه، ستكون لها قوة القرار بإقصاء ملف أو الملفين معا، هو في واقع الأمر إجهاز على القرار الجماعي الذي منح قانونا للجمعية العمومية.

إن قوة الملف المغربي هي في، أنه ينطلق من مبدإ رابح ورابح، أي أنه لن يكون خاسرا في أي من الحالتين، وهو ما يبدو واضحا من الشعار المرفوع والذي يقول أن المغرب يراهن على تنظيم المونديال لا لتكون الغاية هي الربحية، ولكن ليكون هذا المونديال وسيلة لغاية أكبر، تحقيق إرث انساني ورياضي وتسريع وتيرة التنمية الشمالية.

وطبعا إزاء هذه الفلسفة العميقة في أبعادها الإنسانية والتي يقوم عليه الترشيح المغربي، فإن من توكل لهم مهمة الدفاع عن الملف المغربي وبخاصة المخاطبون المباشرون للفيفا، لابد وأن يرصدوا كل حالات التآمر والتكالب والنصب التي تضج بها كواليس الفيفا، بخاصة لما يجهر الكثيرون بأن الملف المغربي الذي إنطلق صغيرا ومحتشما وضعيفا أمام الملف الأمريكي الشمالي، كبر حجمه وزاد وزنه وعظم شأنه، وبات يمثل تهديدا حقيقيا للملف الأمريكي الشمالي، ولا أحد يمكن أن يأمن العواقب فيما لو عرض الملفان معا على التصويت خلال الجمعية العمومية للفيفا يوم 13 يونيو القادم.

لابد إذا من التعبئة القصوى وفتح العيون لكشف أي مؤامرة تحاك في الكواليس ولفضح إينفانتينو إن فكر باللعب بذيله..