حكومة شريف إسماعيل حان وقت رحيلها

لا أجد سببًا واحدًا مقنعًا للبقاء على حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حتى تاريخ كتابة هذه السطور، من فشل إلى فشل ومن إخفاق إلى إخفاق.
فرق كبير بينها وبين حكومة رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، على الرغم من كون أغلب أعضائها، وزراء في حكومته، وعلى الرغم أن الظروف التي كانت تعمل فيها، أصعب بكثير من الظروف الحالية، إلا أنه يُحسب لهذا الرجل، المهندس إبراهيم محلب، دائم التواجد في الشارع، لرصد الأوضاع على طبيعتها، من المواطنين أنفسهم وليس من خلال التقارير، كخلفه المهندس شريف إسماعيل، ذلك الرجل الذي  يتخذ من الأضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد طوال السنوات الخمسة الماضية،  مبررًا لفشله هو وحكومته، وهو أمر لم يعد قبولًا،  في ظل تدهور الأوضاع المعيشية التي يُعاني منها قطاع عريض من المواطنين.
وإستمرارًا للمسلسل فشل هذا الحكومة في إدارة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها البلاد، ويدفع ثمنها المواطنون وحدهم، جاءت أزمة السيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وخلفت ورائها أكثر من 18 قتيلًا و72 مصابًا، ومازالت توابعها حتى الأن، لتثبت لنا أن أمام حكومة فاشلة، بقائها أصبح يكبدنا مزيداً من الخسائر نحن لسنا في حاجة عنها.
كان أمام نواب البرلمان فرصة كبيرة، ليثبت للمواطنين، أنهم بحق نوابًا عنهم، يمثلونهم تحت القبة، ويدافعون عن حقوقهم ويشعرون بأوجاعهم، ويطالبون بسحب الثقة من هذه الحكومة، لكن كالعادة مجرد طلبات إحاطة وبيانات وكلمة لرئيس الوزراء أمام النواب، وكالعادة التحجج بالأوضاع الراهنة، ليبرر فشله هو وحكومته، وينتهي الأمر، حتى تحدث أزمة جديدة، ويُعاد المشهد من جديد.
نحن أمام تحديات صعبة، الجميع يشعر بخطورتها ويدفع ثمنها فأسعار السلع الغذائية كل يومٍ هي في شأن، والدولار كل يومٍ يواصل ارتفاعه، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ20 جنيه خلال الأيام المقبلة، لم يعد بقاء حكومة المهندس شريف إسماعيل، حلاً، في ظل توقف أغلب مصادر الدخل القومي، فنحن نحتاج إلى حكومة أقرب إلى حكومة حرب، بكل ما تحمله الكلمة، كل وزير بمثابة عسكري في موقعه، حكومة تملك رؤية وسياسات واضحة، وليست برامج طويلة الآجال، لن تُغن ولن تُسمن من جوع.
أعلم تمامًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرصد ما يدهور في الشارع بين المواطنين، ويشعر بهم، وبغضبهم تجاه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والتي يدفعون ثمنها، لكن لا أعلم حتى سببًا مقنعًا، لعدم إقالة هذه الحكومة حتى الآن، فبقائها أصبح لا يحتمله الوطن قبل المواطن.