وماذا بعد التعديل الوزاري؟

9 حقائب وزارية جديدة تم إعلانها خلال التعديل الوزاري الأخير في مصر والذي شمل كل من حقائب التعليم والزراعة والتموين والاستثمار والتعليم العالي والنقل والتخطيط، ولعل أبرز المؤشرات الإيجابية في التعديل الوزاري الأخير هو تكليف الدكتور طارق شوقي بحقيبة التعليم خلفا للدكتور الهلالي الشربيني الذي شهد عهده كوارث لا حصر لها في مجال التربية والتعليم بداية من تسريب الامتحانات للتخبط في القرارات وغيرها من الأمور.

وبعد أن وافق البرلمان بالإجماع على التعديل الوزاري الأخير، ماذا بعد هذا التعديل المنتظر وما الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أولا: على مجلس النواب وضع خطة تقييم ورصد للحكومة الجديدة حتى ثلاثة أشهر وعلى الأكثر 100 يوم فقط لتقييم عملها وأدائها وإذا لم تتحسن على الأغلبية في مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة تعبر عن المواطن المصري الذي أصبح فريسة للأسعار والتخبط والفساد وغيرها من الأمور الأخرى.
 
الأمر لا يحتاج استبدال وزير بآخر فما الذي سيعود على المواطن المصري إذا غادر "فلان" وجاء "فلان" ولكن ما يهم المواطن ما سيصدره الشخص الجديد من قرارات تصب في صالحه وتعمل على رعايته وتيسير حياته بشكل سلسل دون تعقيد ذلك ما يهم المواطنين أولا وأخيرا. الكل يضع أمل على وزير التموين الجديد علي المصليحي ورغم أنه ينتمي إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أن الجميع يثق أنه سيعمل على وضع آلية وخطة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة يسعى من خلالها للسيطرة على جشع التجار ومواجهة أطماع أباطرة التموين من خلال زيادة الأسعار أضعاف ثمنها الحقيقي من أجل تحقيق الربح السريع.

أتمنى أن يعمل التعديل الوزاري الأخير على حل الأزمات التي تعصف بالوضع الحالي وأن يكون ليس استبدال وإحلال فقط دون الشعور بأي تفرقة وتغيير يستشعرها المواطن المصري أولا وأن يجد ما يسره وأن هناك تغيير حقيقي من قبل الحكومة التي وقفت صامتة أمام جشع التجار طيلة الفترة الماضية ووصل نسبة التضخم إلى أكبر نسبة له في تاريخ مصر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه.