ماذا بعد زيادة أسعار الدواء ؟

يبدو أن الحكومة تريد الخلاص من الشعب المصري بعدما قررت رفع أسعار الدواء ما بين 40 % و50 % ولم يمر على زيادة سعر الدواء 20 % قبل أشهر عدة ، وذلك نتيجة القرار الذي عصف بالشعب المصري وهو قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الحديث عن زيادة سعر الدواء نصف ثمنه الطبيعي هو أمر كارثي في ظل تزايد الأسعار يوم بعد يوم ، هناك مرضى يتناولون دواء لأمراضهم المزمنة كل شهر وتكلفة هذا الدواء لابد أن تزيد الآن 50 % والراتب لم يتحرك خطوة للأمام وهناك من لا يملك راتب فيكيف يمكن تدبير حاله هل ستصلح الحلبة والكراوية دواء لأصحاب الضغط والسكر، الأمر صعب التفكير فيه للغاية ولا أجد أي مبرر لزيادة هذه الأسعار إلا بمراجعة الأمر وبدلًا من الخضوع لشركات الأدوية الخاصة والتي تريد تحقيق الربح الصافي والملايين على حساب آلام المواطنين، الاولى أن تسارع الحكومة في عودة المصانع المحلية التي تعمل على تصنيع الدواء.

لماذا انتظرت الحكومة المصرية كل هذا الوقت لتصبح فرسية لشركات ومافيا الدواء وأن تبقى تحت رحمتهم بالمطالبة بزيادة الأسعار وإلا التوقف عن الإنتاج، وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية حيث امتنعت الشركات عن إنتاج الدواء بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وأنهم لا يحققون المكاسب التي كانت تتحقق في الفترة الماضية قبل قرار التعويم.

المدهش في الأمر أن وزير الصحة يعلن الأسعار الكارثية الجديدة وكأنه خرج بإنجاز بعد التفاوض مع الشركات، سيدي الوزير الدواء هو أمن قومي فالحكومة التي لا تستطيع توفير الدواء لمواطنيها لا تستحق أن تبقى لحظة واحدة ولا يمكن أن تكون هناك دولة بالمعنى الحقيقي للحفاظ على شعبها.

المواطنون في الشوارع يتحدثون إلى أنفسهم ويتساءلون كيف سيتم تدبير أسعار الدواء التي أصبحت أمر كارثي بالنسبة لهم بسبب زيادة سعر الدولار الذي زاد كل شيء بداية من البيض للخبز للدواء لكل شيء، الوضع يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق سريعًا فكثرة الضغط على المصريين لن تستمر طويلًا في ظل هذا الوضع الصعب والذي لا يوضح أي رؤية سليمة للمقبل.