البرلمان المنفعل

أحيانًا، ينفعل نواب البرلمان بسبب معاملة ليست لائقة في وجهة نظرهم من جانب إحدى مؤسسات الدولة، في حين أن المدقق في الأمر يجد أن البرلمان وأعضاءه قدّما كافة التسهيلات لكي يعاملهم الطرف الآخر بنظرية "السور المنخفض"، الذي يستطيع أي كان عبوره.

خلال الأسبوع الجاري شهدت مناقشات وسجالات البرلمان داخل لجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة، حالة "عصبية" ملحوظة من جانب أكثر من رئيس لجنة تجاه مسؤولين باختلاف مواقعهم في الدولة وعلي تباين الملفات التي يحملونها .

وثار أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء، وشنوا عاصفة من الانتقادات ضد الحكومة بسبب أمرين، تأخر عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان، والأمر الآخر"تجاهل" البرلمان في عدم إرسال نصوص اتفاقية تيران وصنافير للعرض على المجلس ونوابه، في الوقت الذي استحوذ على ساحة نقاش هذه الاتفاقية الحكومة والقضاء بشكل واسع.

وفي ما يخص قرض صندوق النقد الدولي، أبدى النواب حالة استياء واسعة من عدم عرض تفاصيله على نواب الشعب وفقا لـ"الالتزام الدستوري، حتى أن  النائب سوزي ناشد، تساءلت: هل من المنطق ان يتم توقيع الاتفاقيه فى  11 نوفمبر/تشرين الثاني يتم التوقيع على الاتفاقيه وقبض الدفعه الاولى دون العرض على البرلمان.

كما أن رئيس لجنة الإدارة المحلية انفعل بوجه مسؤولين بارزين في محليات محافظة البحيرة، بعدما وجه الطرف الأخير للأول اتهامات بالتقاعس وعدم الإسراع في عملية انجاز القوانين الخاصة بالمحليات وقانون الانتخابات المحلية، وهو الأمر ذاته الذي وقع فيه البرلمان إلي جانب تسويفات خاصة بقانون الإعلام والجمعيات الاهلية والإجراءات الجنائية، والكثير من الحزم التشريعية المهمة المؤجلة في أدراج البرلمان.

إذا أراد البرلمان ونوابه ان يتعاملوا بالجدية والأنضباط اللازمين من جانب كافة الأطراف في الدولة، فعليهم أولا إخراس كافة الألسنة بمزيد من الجهد والعمل والتركيز والإنحياز الكامل للمواطن، والترتيب الدقيق الواعي للأولويات، وحينها لن يضطر البرلمان للدفاع عن نفسه، وإنما سيجد الشعب رادعًا لأي منتقد للبرلمان.