تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات الجديدة فى تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.

وأبرز تصريحات جاءت كالأتي :

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل رسالة طمأنة لكل المواطنين، مطالبا إياهم بعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة في قضية الشهر العقاري، مؤكدا أنهم يعملون من اجل المواطنين ولا يمكن أن يصدروا قرارات تتعبهم وتجهدهم.

وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: سنقدم تيسيرات للمواطنين لتسجيل العقارات.. الاجتماع مع رئيس الوزراء أكد على ذلك.

وتابع أن هناك شائعات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول رسوم الشهر العقاري، وهناك كم مبالغات طرح في هذا الشأن.

وأشار مروان إلى أن هناك حالات مختلفة في قضية الرسوم، مؤكدا أن 11 ألف جنيه ستكون اجمالي الرسوم على الشقة التي قيمتها 400 ألف جنيه مؤكدا أن العناصر الإثارية نشرت نموذجًا لنفس الشقة التي تبلغ 400 ألف جنيه تقدر بقيمة 38 ألف جنيه، وهو أمر عار من الصحة.

وأردف وزير العدل: الحكومة تعمل من اجل المواطنين وتريد مصلحة المواطن وتعمل من اجله.. اطمئن المواطنين انه لن يكون هناك قطع مرافق وطرد من البيت".

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن التسجيل في الشهر العقاري يكون برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، موضحا أنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية، من خلال تسجيل العقارات في الشهر العقاري ولا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع.

ولفت إلى أنه تم تقديم مشروع قانون خاص بأن من يحصل على حكم قضائي نهائي يمكنه الذهاب إلى الشهر العقاري والتسجيل بشكل فوري من خلال رقم مؤقت، على أن يصبح دائمًا بعد شهر واحد، منعًا لحدوث أي مفسدة.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المصري يؤكد وجود إقبال كبير على استخدام التقنية في معاملات الشهر العقاري

وزير العدل المصري يوافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء