وزير العدل المصري يوافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن موافقة المستشار وزير العدل عمر مروان، على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وطالب شعراوي السادة المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتي ستبدأ غدا الأحد على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه اللواء محمود شعراوي السادة المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته تلقى اللواء محمود شعراوي، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إغلاق نحو 15 ألفا و671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

وأكد " شعراوي " أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 15 ألفا و 671 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبني سويف والفيوم وأسيوط والسويس وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلاً تجاريا في 12 محافظة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والشرقية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية ومطروح.

وأوضح شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوازرة أشار إلى أن القرارات تضمنت غلق 6244 مقهى بـ14 محافظة وكانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي الأكثر عددا لإغلاق المقاهي.

وقال الوزير إن التقرير أشار أيضا إلى غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة و751 بالإسكندرية، كما تم غلق 302 مطعم منهم 117 مطعما بالإسكندرية و125مطعما بالغربية إضافة إلى غلق 74سوقا تجاريا بالغربية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وأسيوط.

وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس في اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قد يهمك ايضا

حظر سير السائقين بدون ارتداء الكمامات في البحيرة

التنمية المحلية تكشف عن آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية