وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، في إطار تنفيذ القانون رقم 87 لسنة 2025 الذي أعاد هيكلة هيئة الثروة المعدنية لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف رفع كفاءتها في إدارة وتنمية قطاع التعدين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه استراتيجي لوزارة البترول والثروة المعدنية يستهدف تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وشملت التعديلات قرارًا بخفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، وهو ما من شأنه تقليل الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى من المشروعات، وتشجيع التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وزيادة فرص اكتشاف خامات جديدة.

كما تضمنت التعديلات تقليص مدة إصدار الموافقات والتنسيقات إلى 30 يومًا كحد أقصى، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل داخل القطاع، إلى جانب السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يرفع من كفاءة الاستفادة الاقتصادية من الموارد التعدينية.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلًا من 25%، بما يزيد من جاذبية الاستثمار ويحفز ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع.

وشملت التعديلات أيضًا وضع آلية واضحة لتحديد الإتاوات على الخامات غير المدرجة، وتنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، مع تحديد اشتراطات تشغيلها لضمان رفع كفاءة الرقابة على الأنشطة التعدينية.

كما نصت التعديلات على السماح بإنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها لدعم الترويج للاستثمار وتسهيل الخدمات للمستثمرين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي عبر إتاحة التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا من خلال بوابة مصر للتعدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.

قد يهمك أيضـــــــا :

وزارة البترول المصرية توقع اتفاقاً لإنشاء مجمع بتروكيماويات في العلمين باستثمارات 7 مليارات دولار

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات