التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر، الأحد، عددًا من شركاء مصر في التنمية، حيث تم مناقشة خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وعرض جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحضر اللقاء ستين روسنس، سفير النرويج لدى القاهرة، وسيبيل دي كارتييه، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، وساندر سونا، سفير جمهورية إستونيا، وبول جارنيه، سفير سويسرا، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، والسيدة راندا أبوالحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، والسيدة جانيت هاكمان، المدير التنفيذي لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأشيش خان، مدير برامج في البنك الدولي.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع، موضحة أن الحكومة تعمل الآن على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، لأنه يعد محركًا للنمو ويفر فرص العمل للشباب.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة .

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فاطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس"، كاشفة أن الوزارة قامت بعمل وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الإستراتيجيات اللازمة لتحسينها، وتعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وتم إنشاء وحدة لحل مشاكلهم.

وأوضحت نصر أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني، في مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليًا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.

وأكدت نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.

وبينت الوزيرة، أنه "حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيرًا على الفئات الأكثر احتياجًا"، لافتة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات، داعية الشركاء في التنمية وسفراء الدول المشاركة في الاجتماع، إلى مزيد من زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات، والمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة أفريقيا 2017"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة إلى منظمة الكوميسا، في مدينة شرم الشيخ.

وأشاد شركاء مصر في التنمية، بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر في ضخ استثمارات جديدة، والمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.