ارتفع عجز الميزان التجاري للمغرب 7.9% العام الماضي إلى 197.2 مليار درهم أي 23.6 مليار دولار مع تراجع الواردات متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو شريكها التجاري الرئيسي. وقال مكتب الإحصاءات المغربي إن الصادرات زادت 4.7 في المائة إلى 183.2 مليار درهم لكن الواردات قفزت 6.3% إلى 380.4 مليار درهم. وارتفعت واردات الطاقة التي تؤلف أكثر من ربع إجمالي الواردات 14.8 في المائة العام الماضي. وقفزت واردات الغذاء 7.1% فيما يعزى جزئياً إلى الجفاف. وزادت واردات القمح اللين 3.2% إلى 12 مليار درهم. وهبطت عائدات السياحة - وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي- 1.6% إلى 58.1 مليار درهم بسبب تباطؤ الاقتصاد في أوروبا. وهبطت تحويلات نحو ثلاثة ملايين مغربي يعيشون في الخارج 4% إلى 56.3 مليار درهم في عام 2012. وزادت واردات المعدات 7.9% وهو ما يشير إلى استمرار استثمارات كبيرة في الاقتصاد. وارتفعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 138.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من 132.40 مليار في نهاية نوفمبر بعد أن جمعت البلاد 1.5 مليار درهم حصيلة إصدار سندات دولية.