شدد عضو مجلس الشعب عن حزب "الوفد" الدكتور محمد فؤاد، على ضرورة تحسين أوضاع المحليات، بما يساعد نائب البرلمان على أن يتحول من نائب خدمات إلى نائب تشريعات ورقابة، موضحا أنها المهمة الأساسية للبرلمان.

وأكد الدكتور فؤاد في مقابلة مع "مصر اليوم"، أهمية أن يكون للمحليات دور رقابي حقيقي من خلال تشريع كامل، على أن يشمل فكرة عزل رؤساء الأحياء، وأن يمتلكوا كافة أدوات الرقابة من حيث تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات بما يساعد على حل العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري".

وأوضح أن "المحليات عصب الدولة ولا بد من تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية"، محذرا مما أسماه فساد المحليات وانتقد قانون 43 لسنة 1979 قائلا: "قانون قاصر ولم تطرأ عليه تعديلات جوهرية"، وأشار إلى أن إصلاح المحليات بداية الطريق الحقيقي للتنمية.

وبيَّن الدكتور فؤاد أن إصلاح المحليات سينعكس بالإيجاب على المواطنين ويؤدي لإزالة الاحتقان المجتمعي، محملا الأجهزة المحلية مسؤولية حل مشاكل التعليم والصحة وتنفيذ التنمية الاجتماعية وحل أزمة العشوائيات، مبرزا أهمية تفعيل الرقابة الصارمة في كافة المجالات، مشيرا إلى أهمية توفير جهاز إداري قادر على تحمل مسؤولياته والتزاماته.

وأشار إلى أن النائب مضطر لحل مشاكل المواطنين التي تعد من مسؤولية المحليات، مؤكدا أن حديث البعض عن تعديل الدستور"ظاهرة إعلامية لن تجد أي تطبيق على أرض الواقع"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقضايا الملحة ومنها النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير وظائف في الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال توفير التأمين الصحي الشامل والعلاج والتكافل بخلاف الضمان الاجتماعي، رافضا مناقشة الأمور الخلافية والتشريعات التي تشهد جدلا مثل قانون التظاهر حتى لا تعرقل مسيرة البلاد.

ودعا فؤاد إلى تغيير حكومة الدكتور شريف إسماعيل بعد انعقاد البرلمان، قائلا: "هذه حكومة انتقالية، ولابد من تغييرها وأن نبحث عن حكومة تحل المشاكل المحلة التي تواجه الدولة المصرية".

وحول رئيس البرلمان المقبل، رفض الدكتور فؤاد الحديث عن رئيس البرلمان، موضحًا أن تشكيل البرلمان المقبل هو الذي سيحسم رئيس المجلس، موضحًا أنه تقدم لعضوية لجنة الخطة والموازنة في المجلس.

وشدَّد على أن مهمة البرلمان المقبل هي النهوض بمصر الحديثة، والارتقاء بمنظومة المحليات والصحة والتعليم وسن قوانين اقتصادية تساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الصناعات المحلية والمنتج المصري لتوفير فرص عمل قادرة على استيعاب نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب واستغلال طاقات وقدرات الشباب وتطويعها لخدمة المجتمع.

وأكد ضرورة حل أزمات المؤسسات الحكومية لمواجهة الترهل في نسبة العمالة، مضيفا: "فور انتهاء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة يجب أن تعمل كل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة".