أوضح النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري أنّ القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة أخيرًا من تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بمثابة "شرٌ لابد منه"، وأنه لم يكن هناك مفر من اللجوء لمثل هذه القرارات التي يتم اتخاذها بشكل جبري في الظروف المماثلة، قائلًا: مصر واقتصادها يعانون من أزمات مستعصية منذ عقود طويلة، والتدخل بهذا الشكل الذي تم أخيرًا "جرأة لافتة".

وأضاف الجوهري خلال "مقابلة" مع "مصر اليوم"  إلى ضرورة متابعة الحكومة إجراءات عديدة "تكميلية" للإجراءات السابقة، وألا تتوقف في منتصف المشوار، مشددًا على الحكومة المصرية الآن أن تشدد كافة أدوات رقابتها على الأسواق، وتعد الدرسات والوقوف على الخطوات التي تمكنها من أداء "دور رقابي" محكم على كبار التجار، والأسماء البارزة في الأسواق، وذلك لضمان حمايتها الشعب والناس اللذين لايعارضون إجراءات الإصلاح طالما شعروا أن هناك من سيحميهم ويكون إلى جانبهم .

وبسؤاله عن مدى تحقق ذلك حاليا، قال الجوهري إنه صراحة هناك تخبط في الأسواق، ولاتزال هناك غيابات للسلع الأساسية، لينتقد بعدها بشدة ارتفاع التسعيرة الجمركية، مشددًا عليً أن المجموعة الاقتصادية في حكومة شريف إسماعيل في حاجة ملحة الآن لضخ استثمارات سريعة في السوق المصرية للسيطرة على قرار تعويم الجنيه.

واعتبر الجوهري أنه ضمن أدوار الحكومة المطلوبة منها تطبيق "الإصلاح الاقتصادي" عليها أيضًا، من خلال مجموعة من الإجراءات التي يرى فيها "روشتة عاجلة" لإصلاح الأوضاع سريعا: بداية يجب تقليص عدد الوزارات في مصر حاليًا التي تجاوز 30 وزارة، فهذا أمرٌ لايحتمل ولايمكن تصوّره في الوقت الحالي، ودمج الوزارات وتقليصها سيوفر أموالًا طائلة على الدولة ويخفف الأعباء الاقتصادية.

واقترح الجوهري بعد ذلك أن يتم الاستغناء عن "حشد المستشارين" في وزارات الدولة من المتقاضين مبالغ مالية طائلة وهائلة، ثم تخفيض فوري لمرتبات الشخصيات القيادية المسؤولة في الوزارات، وإصدار أوامر صارمة بتقليل السفر والوفود الخارجية، وهي أمور في مجملها ستوفر مصروفات يجب توجيهها والاستفادة منها، والأهم من العائد المادي وراء ذلك، العائد المعنوي الذي يشعر باقي شرائح الشعب أن الحكومة معهم في "خندق واحد".

ورفض وكيل اللجنة الإقتصادية إتباع الحكومة لسياسة "القروض" قائلا إنها تضر المواطن بشكل مباشر ولايمكن الاعتماد عليها كحل جذري، وأنصح بضرورة التجهيز لـ"رؤية قومية" أو سلسلة أفكار خلاقة وهو أشد ماتحتاج إليه الحكومة، حيث لجأ الوزراء دوما لحلول تقليدية، سواء أمنية أو تشريعية وكلها لم تجد نفعا، ولدينا أزمة "المحتكرين" دليل واضح علي فشل إحكام القبضة الأمنية أو تخويفهم بالقانون، لذلك فالإبداع حاليا في إيجاد مخارج وحلول أمر حتمي ليتوقف على الأقل مسلسل "التخبط" الذي نراه .

وطالب الجوهري بضرورة مخاطبة فئات الشباب بشكل حقيقي، والاهتمام بمتطلباتهم، محذرا من تجاهل تلك الفئة التي تعد "الأهم" والأكثر فعالية في أي حدث أومناشدة للإعمار والتنمية، ونحن في اللجنة الأقتصادية لانزال نسلط الضوء على توصيات المؤتمر الشبابي الذي عقده الرئيس السيسي في شرم الشيخ، وعلى الشباب أن يدركوا أننا ماضيين قدما في تذويب الصعاب أمامهم وتقليل الفجوة بينهم وبين باقي المسؤولين والممثلين للسلطة.

وتطرق الجوهري إلى نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة وتأثيرها على مصر والشرق الأسط قائلا: توقعت منذ أيام تفجير تلك الانتخابات لمفاجأة لم يكن أغلب المتابعين يتوقعونها، ولكنني أري في النهاية أن السياسات الأميركية متشعبة ومعقدة ويشوبها شئ من "الثبات" الذي لايتمكن معه "فرد" أن يقلبها رأسًا على عقب، مطالبًا بالتحلي بالصبر لحين يثبت ترامب مدى قربه أو بعده من وعوده الانتخابية، ولكني مصر على أن السياسة الأميركية محددة المعالم مهما تعاقب عليها الرؤساء والأحزاب.

وحول الدور المطلوب من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، قال الجوهري إن "تحديًا كبيرًا" أمام النواب الفترة المقبلة، ليثبتوا فيها تطورهم ونضوجهم خلال دور الانعقاد الثاني عن أدائهم في دور الانعقاد الأول، وأن الشعب ينتظر ملاحظة تغييرات إيجابية في أقرب وقت.