أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث، الدكتور يحيى متولي، أنَّ مصر تعاني من غياب سياسة زراعية واضحة المعالم، مشيرًا إلى أنَّ الفلاح المصري هو الضحية الأولى التي تدفع ثمن تراجع الاهتمام الحكومي وتجاهلها قطاع الزراعة.

وأوضح متولي في تصريح خاص ل"مصر اليوم"، أنَّه "لا يوجد سياسة زراعية في مصر، وكل مسؤول يتحدث عن استراتيجية زراعية لعام 2020 و2025، لا يوجد تنفيذ حقيقي على أرض الواقع".

وأضاف "على سبيل المثال لم يتم دراسة كيفية تسويق وتصنيع وتصدير منتج القطن المصري الذي يتميز بالجودة، متسائلًا هل بدأنا تطوير المغازل في شركات المحلة من خلال التكنولوجيا الحديثة لتواكب نوع القطن المزروع في مصر".

وأشار إلى أنَّ الفكرة تكمن في الزراعة والتعاقد مع الفلاح من خلال مندوبين من وزارة الزراعة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تعاقد بين الفلاح والمصنع أو الفلاح والدولة.

وتابع متولي "إنَّ المزارع المصري هو من يدفع الثمن وهو في مهب الريح، متسائلًا هل كل السياسات والأزمات التي يواجهها الفلاح المصري في صالح الدولة أم في صالح المصنع أم في صالح بعض المستغلين".

وطالب متولي الدولة بضرورة أن تبلغ الفلاح بسعر توريد القطن قبل زراعته ليشعر الفلاح أنَّ هناك صافي عائد مناسب له ليحيى حياة كريمة وليستمر في إنتاجه للقطن، موضحًا أنَّ دول العالم كله تدعم المحاصيل الزراعية والمنتجين إلا مصر فيها أسعار الأسمدة مرتفعة والتقاوي المحسنة عالية جدًا في حين أنَّ دخل المزارع موسمي.

وشدَّد على أهمية زراعة القطن لما ينتجه من أنواع الزيت، لافتًا إلى أنَّ مصر تنتج 7% فقط من الزيوت وتستورد 93%، فضلًا عن إنتاج علف المواشي من القطن، حيث تستورد جميع أنواع الأعلاف بما يتسبب في زيادة أسعار اللحوم والدواجن.

وأبرز متولي أنَّ "مصر لا يوجد لديها سياسة تصديرية للقطن، مطالبًا الدولة بضرورة الاهتمام بزراعة القطن خصوصًا أنَّ أنواع الأقطان المستوردة أقل جودة من القطن المصري، مشيرًا إلى أنَّ لـ"إسرائيل" وأميركا يد في تراجع الإنتاج المصري من القطن.