أعلنت السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي؛ ما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعوماً من صندوق النقد الدولي. وقال بيان صادر عن صندوق النقد الدولي وآخر عن وزارة المالية المصرية، إن الجانبين يستهدفان «الإعلان عن الاتفاق النهائي الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة في القريب العاجل».

يتضمن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية أمس، «ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري؛ فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80 في المائة من الناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خصوصاً التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج تكافل وكرامة، وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة».

وعلى جانب السياسة النقدية أوضح البيان: «نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية بصورة سريعة؛ كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري». وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، تستهدف الحكومة المصرية، «سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، كما نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية».

كان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قد قال في وقت متأخر يوم السبت، إن الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق على مستوى الخبراء «قريباً جداً». وذكر رايس في بيان أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا «مناقشات مباشرة بناءة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأحرزوا تقدماً كبيراً شمل كافة السياسات». وأضاف أن تلك السياسات شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف التي من شأنها أن ترسخ توقعات التضخم، وتسهم في تحسين تنفيذ السياسة النقدية وعمل سوق الصرف الأجنبية ودعم متانة مصر على الصعيد الخارجي ما يمكنها من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجياً وعلى نحو مستدام. وجاء في البيان أن المباحثات شملت أيضاً «مسار ضبط أوضاع المالية العامة لحماية استدامة الدين العام وضمان انخفاض منتظم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سعر الصرف محطة أخيرة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

السلطات المصرية تحقق في مقتل موظفة داخل مقر عملها