أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا يوجد أي نية لدى الحكومة أو الوزارة لعودة برنامج الخصخصة أو بيع جزء من شركات القطاع العام، وأوضح الشرقاوي أنه لن يتم بيع أي شركة مهما كانت، مشيرًا إلى أن الحكومة توجهاتها واضحة وصريحة في هذا الاتجاه، وإذا كانت هناك نية للخصخصة أو البيع فما كان من الضروري إنشاء وزارة من الأساس.

وشدد الوزير، في حوار له مع "مصر اليوم"، أن الحكومة لديها توجه ونية خالصة لإعادة مجد قطاع الأعمال المصري، منوهًا إلى أن مهمة الوزارة الأساسية هو إعادة هذه الشركات وإدارتها استثماريا، حيث أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تدوير أصول الشركات وتشغيلها بكامل طاقاتها، وتعتمد على الاستفادة المثلى من الشركات والمصانع التابعة للوزارة وتطويرها من خلال الدفع بخطوط إنتاج جديدة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الإدارة مع احتفاظ الكيانات بملكية الوزارة والشركات القابضة لها.

وعن إعادة هيكلة الشركات، أكد الوزير أن زيادة رؤوس الأموال في الشركات لا يعني بيعها أو حتى طرح الشركات في البورصة مما يعنى بيعها خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضًا الإدارة، وأضاف أن برنامج وزارته يهدف إلى إدارة الاستثمارات فيما يخص قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن أبرز أولوياته هي إعادة هيكلة استثمارات شركات القطاع العام، وإعادة تشكيل الشركات القابضة لتحقيق فائض يمول الشركات القابضة ويحقق التوازن بين الشركات الخاسرة والرابحة، وتعزيز الدور الاجتماعي للشركات وتدريب العمالة.

وشدد على أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة على الشركات التي تحتاج إلى عمالة، لتحقيق أقصى استفادة من إنتاجية العمال، وأخيرًا دعم فكرة التأجير التمويلي لدعم خطوط الإنتاج، مؤكدًا أنه مهمته استغلال الفرص غير المستغلة لدعم شركات القطاع العام، وأن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، وإنما تستهدف إعادة هيكلتها.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن مهمتها إدارة أصول هذه الشركات، وأن الهدف من بيع هذه الشركات سابقًا كان يتمثل في تغطية خسائرها، لكن الآليات والأسلوب الذي تم عن طريقه بيع الشركات لم يحقق هذا الهدف من ذلك.

وعن دور الحكومة في إعادة الهيكلة، أكد الشرقاوي إلى "مصر اليوم"، أن إعادة الهيكلة لن تثقل كاهل الحكومة بل ستتم عن طريق مواد الوزارة المتمثلة في أصول الشركات، حيث يمكن استعمال أدوات مالية غير مصرفية مثل بيع الأراضي والتأجير التمويلي وزيادة رأس المال عن طريق البورصة مع بقاء ملكية الشركة للحكومة، وإتاحة المجال للشركات ذات الأرباح في شراء أسهم الشركات الخاسرة".

وبالنسبة إلى مخاوف تسريح وفصل العمال، أكد الوزير، أنه لا يوجد نية لتسريح العاملين، ولكن سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقًا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضًا على عامل السن، وأكد الوزير، أن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، وإعادة هيكلتها لا يعني بيعها، موضحًا أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها وزارة قطاع الأعمال في السابق هو التفسير والتنفيذ الخاطئ لقانون 203 لعام 1991، مضيفًا أن محفظة كل شركة قابضة على حدة لابد أن تتسم بالتنويع، وهو ما افتقدناه في السابق ونحاول إعادة تنفيذه عن طريق إعادة الهيكلة.

وعن أبرز الشركات المخطط تطويرها الفترة المقبلة، أكد الوزير أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطوير فروع شركة عمر أفندي في إطار خطة الوزارة لاستغلال وجود شركاء من المستثمرين ورجال الأعمال، الذين سيتولون عمليات التطوير وصرف الحوافز للعاملين لتشجيعهم على العمل والتخلي عن فكرة العمل الحكومي الوظيفي.