أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز، أنه عندما ترتفع نسبة التضخّم بزيادة الأسعار على البنك المركزي، يجب القيام بإجراء ملازم لتقليل الطلب على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أنّه "تزداد الفائدة بالطبع لكي تجذب الأموال من السوق الموازية والأموال المودعة خارج نطاق الجهاز المصرفي للدخول إليه مرة أخرى ويتوقف ذلك على مدى تقبل أصحاب الأموال لقبول الفائدة ومدى ربحية العائد بالمقارنة بسابقة الأعمال في السوق غير الرسمية، ولا شك بجذب المال يزداد الادخار وتقل تكلفة الأموال مستقبلًا من جهة، ويقل الطلب بتقليل المتاح لدى الأفراد من قوى شرائية من جهة أخرى، وبالتالي يكن دافعًا لزيادة الاستثمار وخلق السلع والخدمات بقدر أكبر مما يدفع الأسعار تجاه الانخفاض". 

وأوضح تامر ممتاز، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّه "عندما تزداد الفائدة تزداد تكلفة الأموال وبالتالي يقل الاقتراض للأشخاص من أجل الإنفاق الاستهلاكي والذي يمثل الطلب الدافع لارتفاع الأسعار، أما بالنسبة للشركات المنتجة فإنه يمثل ارتفاعا لتكلفة الاقتراض مما يدفعها لقبول الشراكات بنسبة أكبر من اللجوء للاقتراض وهو ما يدفع إلى زيادة الشركات العاملة والمنتجة "إن لم تتوفر ربحية تعوض تكاليف الأموال في حالة الاقتراض"، مما يشكل زيادة في الاستثمار، وعرضًا أكبر من السلع والخدمات ويؤدي إلى تخفيض معدل التضخم بتخفيض مستويات الأسعار في المدى القصير .

وشدّد ممتاز على أن رفع سعر الفائدة يدفع إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وبيع العملات المقابلة أملا في تحقيق فائدة أكبر للحيازة هو ما ظهر أثره الآن حين انخفض سعر العملة الصعبة في مواجهة الجنيه لتخلي حائزي العملة الصعبة عنها أملا في جني أرباح تنافسية أكبر، وعن العائد الخالي من المخاطر، بيّن ممتاز أن العائد الذي يطلقون عليه العائد الخالي من المخاطر في الواقع له مخاطر أخرى في المستقبل وهو أن الاحتفاظ بالعملة التي تمر عليها السنون تنخفض القوي الشرائية لها مع مرور الزمن بالطبع ويكون هو العائد المحفوف بمخاطر التآكل وانخفاض القوة الشرائية ولذلك فان من يلجؤون إلى غلق أنشطتهم لا يبادرون لذلك لعلمهم بهذه المخاطرة علاوة على تكلفة الفرصة البديلة لارتفاع القيمة للأصول في حالة لو كانت في حوزتهم لكان ذلك افضل لهم  .

واستطرد، ارتفاع الفائدة ملازم لكل موجة تضخم مواكبة لارتفاع الأسعار أملا في الوصول إلى الإصلاح الاقتصادي المنشود وهو ما يتطلب منا زيادة الجهود من الدولة والمواطن لوجود حلول حقيقية نحو التوظيف من جهة والشراكة بين الناس من جهة أخرى، ولعل أفضل الحلول التي يمكنها علاج الكثير من أعراض التضخم إرجاع القطاع العام بمشاركة القطاع الخاص وبإشراف الجيش وهو ما سيترتب عليه استغلال قوى بشرية هائلة.

ويرى ممتاز أنه لابد من تخفيض المصروف علي نفقات نقل العاملين من السكن إلى المصانع والتي تمثل مصروفات يمكننا التخلي عنها أما بتوفير السكن الملائم بجوار المصانع أو إقامة المصانع حسب تركز الموارد البشرية ولا شك أن تكاليف النقل ستساهم بقدر كبير في تخفيض الأسعار في الأسواق لما لها من أهمية نسبية في تحديد الرواتب، مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التي تستورد من الخارج مصل الجلود الصناعية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بالإنتاج وحده لمواجهة الطلب ومثله مثل منتجات كثيرة يمكننا أن نستفيد من خبرة القطاع الخاص في التصنيع لما يكفي الطلب المحلي وزيادة المعروض منه، وفتح الأسواق يمثّل أكبر التحدّيات التي تواجه القطاع الخاص للإنتاج فاذا توفّر السوق وتكفلت الدولة بالمساعدة في التسويق بعمولة متفق عليها، يمكننا خلق أنشطة كثيرة مشكلتها الأساسية هي نقل وتوزيع المنتجات .

وختم ممتاز أنّه "ليست بالطبع كل الشركات مقترضة مع أن ذلك كفيل بتوجيه الصناعات إلى الأنشطة الضرورية وهي التي تحل محل الاستيراد مما توفر العملة الصعبة والبديل في كل الأحوال موجود قرض بفائدة ٥٪‏ المتاح للصناعات وهو الفرصة الحقيقية لمن يملكون القدرة على خلق الأعمال وتحقيق أرباح وخصوصا أن ارتفاع الأسعار كفيل بإرجاع الأنشطة التي خرجت من السوق أملا في جني أرباح اكبر مما كانت تجنيه وسط المنافسة في الماضي وهو ما يؤدي إلى إعادة فتح المصانع المغلقة مرة أخرى".