أكّد وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، أن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016 - 2017 من 6.6 مليار في السنة المالية السابقة، وتعني هذه الأرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7 % خلال السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وقال الملا، في اتصال هاتفي مع "رويترز": "الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال 2016 - 2017 مقابل 6.6 مليار في 2015 - 2016"، وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016 - 2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل "ظُهر" التابع لشركة إيني الإيطالية، ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2017. ويحوي حقل "ظُهر" احتياطات تقدر بأكثر من 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017 - 2018.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران)، وفقًا للملا.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز، ويأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه وزير المال المصري، عمرو الجارحي، وصول معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى ما بين 4.6 و4.8 % في السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في30 يونيو (حزيران)، كما ذكرت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي مساء أول من أمس (الثلاثاء)، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1 % في السنة المالية 2016 - 2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9 %.

ونما اقتصاد مصر 4.3 % في السنة المالية 2015 - 2016، وبلغ النمو 4.5 % في الربع الأخير من 2015 - 2016.

وقالت الرئاسة، إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 - 2017 مقارنة مع 12.5 % في السنة المالية السابقة، في حين تعكف حكومة إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

على صعيد آخر، تخطط مجموعة "هيلتون" العالمية، للتوسع ومضاعفة عدد فنادقها في مصر خلال 7 - 10 سنوات، وقال مهاب غالي، نائب رئيس العمليات في مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية، إن مجموعته تخطط للتوسع بقوة في مصر من خلال مضاعفة عدد الفنادق التي تديرها إلى 30 فندقا في غضون ما بين سبع وعشر سنوات.

وذكر غالي، في مقابلة صحافية  أن مصر تمثل لـ"هيلتون" ثقلا في المنطقة وتحظى باهتمام خاص، ولذا لم تغلق المجموعة فندقا واحدا في أصعب الظروف.

وأكد غالي، الذي يتمتع بخبرة سياحية تقارب 25 عاما، أن مجموعته تنوي زيادة عدد الفنادق التي تديرها في المغرب ودخول سوقي تونس والجزائر خلال سنوات قليل، مضيفًا بقوله: "لدينا في مصر حاليا 17 فندقا نديرها، ونستهدف زيادة هذا الرقم إلى 30 فندقا فيما بين سبعة إلى عشرة أعوام. وندير في المغرب فندقين، وهناك ثلاثة أخرى تحت الإنشاء، وسنصل إلى عشرة فنادق بإذن الله خلال السنوات المقبلة... سندخل تونس بفندقين أو ثلاثة فنادق خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيكون لدينا فندق على الأقل في الجزائر خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وتدير "هيلتون" آلاف الفنادق في أنحاء العالم وتعمل تحت 14 علامة تجارية مختلفة، فيما تابع غالي، أن مجموعته ترى تحسنا "في نسب الإشغال بفنادقها في مصر عن العام الماضي خصوصا في القاهرة والإسكندرية ثم الغردقة ومرسى علم. شرم الشيخ والأقصر هما الأكثر تضررا".

ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ حادث سقوط طائرة ركاب روسية في 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع، مما أسفر عن مقتل 215 شخصا كانوا على متنها.

وشهدت مدينة الغردقة الساحلية هجوما في يوليو/تموز طعن فيه مصري سائحتين ألمانيتين حتى الموت وأصاب أربع سائحات أجنبيات أخريات، وهو الأول في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير (كانون الثاني) 2016 عندما طعن رجلان ثلاثة سائحين في أحد الفنادق.

وقال مهاب، الذي تدير مجموعته ثلاثة فنادق في الغردقة، تعقيبا على مدى تأثر السياحة بعد الحادث: "الحجوزات موجودة بالفعل من البداية حتى شهر سبتمبر (أيلول)"، ولذا لم تشهد الشركة أي تأثير بعد، وأضاف: "بالتأكيد سيكون هناك تأثير يتمثل في قلق الناس (السائحين) أو خوفهم، لكن لا أعتقد أن النسبة ستكون كبيرة. سنعلم التأثير في موسم الشتاء المقبل"، متابعًا أن "مصر دولة سياحية، وعندها كل مقومات النجاح السياحي سواء جوها أو قربها من أوروبا أو الشواطئ والآثار والصحراء والسياحة العلاجية والغطس. ما من شيء ينقصها... سوى البنية التحتية الجيدة والأمان"، مواصلًا "إذا استقرت الأوضاع في مصر ولم تحدث أي أعمال عنف خلال الأشهر الستة المقبلة أعتقد أننا في موسم شتاء 2018 قد نرجع لأعداد السائحين قبل 2011 مع إيرادات أكثر بعد تحرير سعر الصرف".

وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر في 2010 نحو 14 مليون سائح، وبلغت الإيرادات السياحية حينها نحو 11 مليار دولار.