كشف المهندس عمرو حجازي ، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة ، دخول مجلس النواب مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين لتعديل الإيجار القديم والمقدمة من أكثر من جهه ، وهناك مشروع قانون مقدم من النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين ، وأخر من النائب عبد المنعم العليمي ، ومن حزب الوفد، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي قدمتها وزارة الإسكان ، وتوافق الجمعية على المشاريع المقدمة كافة ، وبالتالي لم تقدم مشروع قانون من جانبها ، متمنيًا أن تكون هناك إرادة من جانب الدولة بإقرار هذا القانون لأنه سيحل أزمة كبيرة لملاك العقارات القديمة.

وقال حجازي في تصريحات صحافية لـ"مصر اليوم" إنه تحدد أكثر من موعد لجلسات الاستماع ولم تتم ، وأرى أن هناك تسويف وتباطؤ للقضية ، ومن جانب أخر اعترض على لجان الاستماع التي ستعقد في البرلمان للمالك والمستأجر ، لأن القضية معروفة سلفًا ، والجميع يعرف من هو صاحب الحق الأصيل فيها، فضلًا إلى الفائدة التي ستعود على الدولة نتيجة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف حجازي "أرى أن قانون الإيجارات القديم أعطى الحقوق لطرف واحد وهى ليست من حقوقه على حساب طرف أخر وهو الملاك على أساس أن المستأجر هو الطرف الضعيف ، وكان سن القوانين طوال الفترة الماضية من أجل حمايته، لمصلحته هو فقط ، دون النظر بعين الاعتبار إلى المالك ، ونتج عن ذلك انعدام العائد المادي لملاك العقارات وللدولة في آن واحد ولم تستطع الدولة تحصيل العوائد على العقارات ، وحسب التقارير الأخيرة أصبح هناك 85 مليار دولار ثروة عقارية خارج السوق العقاري ، حيث أن صانعي القرار نجدهم ساكني الزمالك ومصر الجديدة وجاردن سيتي وهم صفوة المجتمع وصدور القانون يتعارض مع مصالحهم وفي نفس الوقت يتحدثون بلسان الفقراء، وأصبح الغني يتلحف في عباءه الفقير، والحقيقة أن الفقير لم يستفد من قانون الإيجارات القديم لأنه يسكن في عقار آيل للسقوط وإذا سقط يخرج من أسفلة متوفي أو صاحب عاهة أو مشرد". 

ورأى حجازي عن الأثار السلبية لقانون الإيجار القديم، أنه أصبح المستأجر هو المالك للوحدة السكنية التي يقيم فيها وتحول المالك الحقيقي للعقار لشخص غير قادر وفي نفس الوقت مطلوب منه عمل صيانة دورية للعقار الذي لا ينتفع منه، وبالطبع لم يستطيع المالك القيام بهذه الصيانة ، بالتالي تدمرت الثروة العقارية في مصر، وانهارت العديد من المباني إثر ذلك، وفي 2012 أنهار 304 منزل ما بين انهيار جزئي وكلي ، فضلًا عن العديد من الوحدات أصبح مغلق وفارغ إما من جانب المالك الذي تم إخلائها وأغلقها ، خوفًا من القوانين التي لا تسن لصالحه حتى مع صدور القانون 4 لعام 1996 أو من جانب المستأجر الذي تحولت ثقافته للتمليك بالرغم من أنه محدود الدخل ونجده دخل تحت عبء الأقساط وبالتالي لن يطور نفسه ولن يطور وطنه، والبعض الأخر من فئات الشعب اتجه إلى السكن في المقابر، أو العشوائيات لأنهم من معدومي الدخل. 

وأكد حجازي أن رفع الإيجارات القديمة بمعدل مايتناسب مع المستأخرين هذه تعتبرنسبة غير مرضية ، ومن الضروري أن تقرر النسبة على حسب المنطقة، ومع العلم معظم ساكني العقارات القديمة لديهم ملاءه مالية أكثر من مالك العقار نفسه الذي أصبح من الفقراء نتيجة سن هذه القوانين.

وأشار حجازي إلى أن قانون استصلاح الأراضي الزراعية كان مثل قانون الإيجار القديم وحلت المشكلة في إصدار قانون 1992، وانتهى القانون القديم في الأراضي الزراعية، وأصبح المستأجر للأراضي الزراعية يدفع نسبة من قيمة ما ينتفع به، مطالبًا بتصرف ملاك العقارات فيما يملكون، وتُنهى العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية ، كما حدث في الأراضي الزراعية، وأن تخضع الوحدات في أملاكهم لسوق العرض ، والطلب بعقود محددة المدة ويتم تجديدها بعد كل فترة.

وأكد حجازي أن هناك 5 مليون وحده مؤجرة ، ولكن الوحدات المستأجرة بالفعل نحو 2 مليون ، أي نحو 15 مليون نسمة من أصل 92 مليون نسمة، والغير مقتدرين نحو 10%، ومن الضروري استيعابهم من خلال برنامج حماية ، حيث أن السكن منصوص عليه في الدستور أنه حق تكفلة الدولة وليس مالك العقار، والدولة لديها عائدات مالية من الضرائب ، ومن الضروري إدراك أن الملكية والإرث حق، وعلى الدولة السماح به لبعض فئاتها، وبالفعل يمكن عدم التجديد للمستأجر لأسباب عدة ، من ضمنها سوء العلاقة بين المستأجر والمالك بسبب القانون، وفي هذه الحالة تكفله الدولة، وللعلم زيادة المعروض سيؤدي إلى انخفاض القيمة الإيجارية.

وطالب رئيبس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم،  أن تكون نسبة رفع الإيجارات مناسبة لسعر السوق، وهو ما يعد بمثابة حل قريب ليتم تحريك وتحرير سريع للعلاقة بين المالك والمستأجر، للقضاء على الكوارث التي تنجم عن قانون الإيجار القديم من سقوط للعقارات ، بسبب عدم صيانتها وبالتالي يحاكم المالك بصفته مسؤول عن العقار ، ولدى حالات لملاك عقارات محترمين تم الحكم عليهم بالحبس نتيجة عدم ترميم العقار أو سقوطه لأن ليس لديه القدرة المالية، وفي النهاية يصبح مصيره إما السجن أو الهرب ويصبح مطارد باقي حياته.

ومن جانب أخر الفئة التي دخلها 1200 جنيه تستطيع أن تسكن في المنطقة التي تلائم هذا الدخل، ونجد أن من دخله 20 ألف جنيه يسكن الأن بـ 5 جنيه ، وهو بمثابة ظلم كبير يقع على عاتق ملاك العقارات.

وتوقع حجازي أن يؤجل إقرار قانون الإيجار القديم لدوره الانعقاد المقبل ، لاسيما في نهاية عام 2018 ، بعد انتهاء الإحصاءات الرسمية للتعداد السكاني ، والانتخابات الرئاسية ، وأرى أن الدولة غير قادرة على إقرار هذا القانون، علمًا بأن الدولة اتخذت قرارات أصعب من هذا الموضوع في الفترة الأخيرة وهو قرار تعويم الجنيه، ورفع سعر الوقود، وهي بمثابة قرارات خطيرة أقوى من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن سيتم إقراره في وقت ما نتيجة ضغط صندوق النقد الدولي على الدولة، مناشدًا الدولة بإزالة الظلم الواقع على الملاك ، وإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

 ولفت حجازي إلى أن قانون 49 لعام 77 أقرت لجان لتخفيض القيمة الإيجارية رغمًا عن إرادة المالك، ومن هنا ظهر الخلو لتعويض المالك عن خسارته في القيمة الإيجارية بعد تخفيضها ، ومع العلم أن الخلو كان مجرم في نفس القانون، وإذا لجأ المستأجر إلى المحاكم باثنين من الشهود يترتب عليه إلزام المالك أن يعيد للمستأجر مما دفع مع غرامة بدفع قيمة مماثلة كعقاب له ، ومن دفع خلو من المستأجرين أنه مشترك في هذه الجريمة، وأرى أن مالك العقار من الضروري أن يستنفع من ملكه لأنه استثمار وفي النهاية يجد عائد يستطيع أن يعيش من خلاله.