كشف الدكتور علاء الدين زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في مكاتب الصحة أواخر العام الجاري، ومن المقرر أيضًا أن يتم الانتهاء ربط قواعد البيانات نهاية 2020، هذا إلى جانب أن أي استشارة أو دراسة تطلبها وزارة التخطيط بخصوص التنمية المستدامة أو الإصلاح الإداري نقوم بمدها بالأبحاث والدراسات.

خطة رباعية خاصة بالتنمية المستدامة
وأوضح زهران، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن المعهد يساهم في التخطيط من خلال وضع خطة رباعية متوسطة المدى خاصة بالتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث أن معدل النمو من المقرر أن يصل في 2021 / 2022 من 7 إلى 8%، وهذا النمو يكون متناسبًا وسيتخطى معدل نمو السكان بـ 3 أمثال، كما أن معدل النمو السكاني 2.4% ونسعى ليصل 2.1%، وتم وضع 5 برامج رئيسية، أولها برنامج التطوير المؤسسي وبرنامج الخدمات الحكومية وبرنامج استكمال وربط القواعد الحكومية، والذي يعد من أهم البرامج والتي يتم إعدادها والذي يربط جميع قواعد البيانات بعضها مع الآخر، ولكن هذا سيتطلب وقتًا كبيرًا.

وتابع، إن المعهد يستمع لمشكلات جميع الجهات الإدارية ومن خلال الاستماع يتم عمل أبحاث، ولا يتم عرض تلك الأبحاث إلا بعد أن تطلب الجهة من المعهد الدراسة أو إعدادها، والمعهد يعد دراسات عن جميع المشكلات بكل جهة كما تم إعداد 8 ورش جمعت ممثلي الجهات الإدارية وتم إعداد دراسات عن ماذا تحتاج كل جهة، ونقوم ببرنامج عمل سنوي وتم إخطار جميع الجهات الإدارية لإرسال العاملين الذين لديهم، والذي سيتم تدريبهم من قبل المعهد.

وتطرق رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أسباب التضخم في الجهاز الإداري بالدولة، موضحًا أن هناك تشوه كبير حدث داخل الجهاز الإداري بالدولة نتيجة التعيينات التي تمت بعد ثورة يناير وتعيين عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه وتعيين كل شخص في غير اختصاصاته، ما أدى إلى عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وعمل عقود مؤقتة في بعض الجهات، ما أدى إلى مطالبة العديد من الأشخاص لتثبيتهم، مما دفع الحكومة في الوقت الراهن إلى تأهيل الموظفين والقيام في الوقت الحالي بعملية التدريب التحويلي.

 وقف التعيينات في الجهات الحكومية
وأضاف، أن ما سبق أدى أيضًا إلى وقف التعيينات في الجهات الحكومية، وكان مهم للحكومة أن تأخذ قرار وقف التعيينات لتتمكن من إيقاف عملية التضخم، حيث أن أي شخص يتقاضى مرتب من الموازنة العامة للدولة يعد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وبالتالي هناك ملايين الموظفين تتقاضى رواتب من الموازنة للدولة، لافتًا إلى أن نصف الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة موجودين في المحليات، وهناك مفهوم خاطئ لدى البعض أن عدد القيادات في الدولة كبير، لكن من خلال عملية الحصر فإن عدد الموظفين من وظيفة مدير عام إلى أعلى لا يتجاوز الـ 18 ألف موظف، كما أن عدد الذين يخرجون على المعاش لا يتجاوز نسبة الـ 10%.

وعن المقترح الخاص بتخفيض أيام العمل في الجهاز الإداري للدولة، أشار زهران، إلى أنه يجب التأكيد أن المقترح أو الدراسة أكدت أنه لن يتم المساس بأجور الموظفين، كما أن الموظفين في بعض الجهات الإدارية سيعملون 4 أيام بدلاً من 5 أيام، وسيكون هناك نظام "شفتات"، كما أن تطبيق هذا النظام سيعمل على توفير جزء من دخل الموظف، وكل جهة سيكون لها حق الاختيار من عدمه على حسب ظروف كل جهة، فهناك جهات بها عجز في العمالة، وبالتالي لن يطبق عليها ذلك النظام، لأن الجهة في حالة اختيارها للنظام ستكون ملزمة بها، وستكون المسئولة الوحيدة عن الاختيار وبالتالي الجهات سيكون لها حق الاختيار.

 وتوقع "زهران"، عدم دمج أو إلغاء أي من الوزارات، خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أنها تحتاج لدراسات عديدة وكل الوزارات المتواجدة في الوقت الجاري لها أهمية كبرى، وكل دولة تقوم بالاستعانة بالوزارات الخاصة بها حسب ظروفها، فهناك دول كثيرة لا توجد بها وزارات موجودة بمصر، لكن تختلف الأحوال حسب ظروف كل دولة، وبالفعل أعد المعهد دراسات عن الجهاز الإداري وعن هيكلة الجهات الإدارية، لكن إعادة الهيكلة لا بد وأن تتم في إطارات معينة، ومشيرًا إلى أنه لا توجد تنمية من غير إنتاج، لا سيما وأن الدولة تسعى إلى الإنتاج من خلال العديد من المشروعات التي تقوم بإنشائها، أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد مشروعًا متميزًا، ولا بد من الاهتمام بقطاع الصناعة حيث يساهم ذلك القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي ونستهدف أن يصل إلى 20% في عام 2022.
كيفية العمل على زيادة موارد دخل الدولة

وفيما يخص كيفية العمل على زيادة موارد دخل الدولة، رأى أن ذلك يتم من خلال التحصيل الضريبي، حيث إننا نحصل ما يعادل من 12 إلى 13% من الناتج المحلي، لكن في الدول المتقدمة يتم تحصيل ما بين 25% إلى 30%، وإذا تم تحصيل تلك النسبة سيتم سد عجز الموازنة، والباقي سيتم توفيره للاستثمار؛ فأميركا تعيش على الضرائب حيث تحصل 22.5%، كما أن المعهد يقوم بعمل دراسات إقليمية ومحلية ودولية واستراتيجية التنمية المستدامة من الوارد أن يحدث بها تغيير أو تحديث مستمر، وذلك للتغييرات التي تحدث في الدول وغيرها، ففي الخطة الرباعية للاستراتيجية تم عمل مستحدثات 2012 إلى 2022، حيث إن معدل التضخم سينخفض إلى 8.5%، كما أن معدل البطالة سينخفض ما بين 8% إلى 9%، كما أن نسبة عجز الموازنة ستنخفض إلى 4.2% وكانت 9.2%.

 وكشف رئيس معهد التخطيط القومي، أن وزارة قطاع الأعمال العام مهتمة بتشغيل المصانع والسبب في تفاقم مشكلة المصانع المغلقة هو تأخر علاجها، وبالتالي الآلات داخل المصانع تهالكت، حيث إن فترة ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني شهدت البلاد أحداثًا لم يتم فيها علاج المشكلة بشكل سريع، والدولة حاليًا لا تستطيع دعم المصانع التي تكبدت خسائر ولكنها تقوم بدعم الشركات المتعثرة التي تستطيع النهوض ولا بد من الاستعانة بإدارة محترفة في بعض الشركات التي تواجه تعثر حتى تنهض بتلك الشركات.

 آليات وسبل إصلاح قطاع الأعمال العام في مصر
واستطرد، أنه تم إعداد دراسة من جانب المعهد عن آليات وسبل إصلاح قطاع الأعمال العام في مصر وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بعمل قطاع الأعمال العام مثل قانون 203 لعام 91، إضافة قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الاستثمار، كما أكدت الدراسة على أهمية الإصلاحات المؤسسية مع إعطاء كل منهم صلاحية واضحة، كما ركزت على ضرورة الإصلاحات الإدارية وتطبيق إجراءات صارمة للرقابة الداخلية، وأوصت الدراسة بالنسبة لقطاع الأدوية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للدواء يكون مسئولا عن سياسات تطوير القطاع وأحكام الرقابة والمساءلة، ويختص بإعادة النظر في آلية تسعير المنتجات الدوائية.

وأكمل، أن التخطيط يتم من أعلى لأسفل، حيث نجمع المشروعات من على مستوى القرية ثم المركز ثم المحافظة، ويتم التنسيق بين الوزراء والمحافظين لمناقشة تلك المشروعات، ثم نستمع للمحافظات حول المشروعات التي ترغب في عملها، وذلك في ضوء الأولوية، كما أن هناك خريطة الاستثمار الصناعي توضح فرص الاستثمار المتاح في كل محافظة، والدولة تقدم المساعدة من خلال تهيئة المرافق والأماكن وكل هذا يحتاج وقت، لكن الدولة بدأت بالفعل في عمل وإنشاء العديد من المشروعات، ناهيك عن احتياجنا للعملة الصعبة.
واختتم زهران، أنه يجب الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة باعتبار أنها أحد أهم القطاعات التي تشهد زيادة في الإنتاج، وهناك أيضًا صناعات معرفية، ويجب الاهتمام أيضًا بقطاع التشييد والبناء باعتبار أن مصر لديها مهندسون وخبراء وعمالة جيدة ومعدات ومن خلال ذلك يمكن أن نساهم في إصلاح الدول العربية، وتم عمل زيارة لبعض الدول العربية والإفريقية وذلك لتصدير تلك العمالة وبناء بعض الدول العربية مثل ليبيا وغيرها لتصدير تلك العمالة والمساهمة في إعادة إعمار تلك الدول.