انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من وضع الأطر الخاصة بنظام الأجر المكمل الجديد، الذى يهدف إلى معالجة عشوائية الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، نقلًا عن "التحرير الإخباري"، وزيرة التخطيط، إنه سيتم إرسال النظام الجديد إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره قريبًا، حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجى.
ويأتى هذا النظام الجديد تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية، والذى تم إصداره فى نوفمبر 2016، حيث نص فى المادة 41، على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات أداء موظفيها، بحسب الأحوال، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كانت الحكومة قد وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7%، بالإضافة إلى العلاوة الدورية ونسبتها 7% بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيها خلال يوليو الماضى.

ما هو الأجر المكمل
يعتبر بديلا للأجر المتغير، والذى يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما الأجر الوظيفى أو الأساسى الثابت فهو واحد وثابت فى كل الجهات.
ويمثل الأجر الوظيفى نحو 75% من إجمالى الدخل، فيما يمثل الأجر المتغير أو المكمل نحو 25% من إجمالى الدخل.
فيما يشترط تطبيق نظام الأجر المكمل الجديد، أن لا يقع على الموظف جزاء أو يقيم بدرجة ضعيف فى تقييمه المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية الجديد.
المزايا
- تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة فى الجهات الحكومية المختلفة.
- علاج عشوائية الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة، بحيث يصبح معلومًا من خلاله أن وظيفة ما فى أى جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة فى الوحدات الأخرى.
- زيادة مرتبات الموظفين بشكل تدريجى.
خطوات تطبيق النظام الجديد
- إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها.
- يوجه هذا الطلب إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية.
- التوجه إلى وزارة التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
- إحالة الأمر لإلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
كانت بعض الوزارات قد بدأت استصدار قرارات من رئيس الوزراء بالأجر المكمل لموظفيها، من ضمنها وزارة التجارة والصناعة، والتخطيط، والآثار، والهيئة العامة للاستعلامات.
طريقه حساب الأجر في قانون الخدمة المدنية
- الأجر الوظيفى: وهو يعتبر الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات المقررة.
- الأجر المكمل: وهو كل ما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز وبدلات وغيرها.
- الأجر الإجمالى= الأجر الوظيفى 75%+ الأجر المكمل 25%.
مثال: إذا كان هناك موظف فى وزارة ما يحصل على أجر مكمل بقيمة 30 جنيهًا، وموظف آخر يقوم بنفس مهام الموظف الأول فى مصلحة أو وزارة أخرى، ويحصل على أجر مكمل بقيمة 25 جنيهًا، ففى هذه الحالة سيتم تزويد الموظف الثانى، والذى يحصل على أجر مكمل أقل، إلى 28 جنيهًا، وذلك للقضاء على مشكلة تفاوت الأجور بين الموظفين.
وتقدر ميزانية الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة العام الحالى 2018-2019 بنحو 266 مليار جنيه، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بالدولة، فى مقابل 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضى 2017-2018، بزيادة قدرها 26.1 مليار جنيه بنسبة 10.9%.
وتمثل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين نسبة 17.8% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة، فيما تشهد أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى الموازنة الجديدة 2018-2019، أكبر زيادة لها خلال الـ4 سنوات الماضية.
أرسل تعليقك