اتهمت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الدكتورة بسنت فهمي، الحكومة بالمسؤولية في عدم شعور المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية بالرغم من أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها كانت ضرورية وأدت إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري.

وفي مقابلة مع "مصر اليوم"، أوضحت فهمي، أن الحكومة تهتم بجانب واحد من الاقتصاد على حساب جانب آخر، وهو الأمر الذي يشعر المواطن بأنه لا يوجد تحسن وارتفاع مستمر في الأسعار، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة بالاقتصاد الكلي متمثل في تخفيض عجز الموازنة وزيادة فائض الخزانة العامة للدولة، بينما تهمل شيء مهم وهو الاقتصاد الجزئي، الذي يساعد في مواجهة التضخم وزيادة معاناة الشعب، وأضافت "للأسف أغلب المواطنين ينظر إلى التحسن الاقتصادي بأنه توفر البضائع والسلع الأساسية في الأسواق وبأسعار مناسبة وهذا غير صحيح".

وعن تقييمها الوضع الاقتصادي في مصر عقب القرارات الأخيرة، أكدت ضرورة التفرقة بين مستوين من الاقتصاد الأول الاقتصاد الكلي والثاني الاقتصاد الجزئي، موضحة أن الاقتصاد الكلي يقوم على الحد من عجز الموازنة وزيادة الفائض في النقد، وهو الصعب وهناك تحسن فعلي في هذه الجزئية بعد القرارين الاقتصادية الأخيرة، بينما الاقتصاد الجزئي ويتمثل في الاهتمام بالتجارة والصناعة والزراعة وهو الجزء الصعب، والاهتمام به سيؤدي حتما إلى تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ.

وبشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية من وجهة نظرها كخبيرة اقتصادية، قالت: هناك تحسن فعلي ملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي وهو ما كان له الأثر في الثقة بالاقتصاد المصري، من جانب المؤسسات الدولية والتي وافقت على منح قروض لمصر، وأغلبها يتم توجيهه إلى البنية التحتية، كما تحدثت عن عدم إحساس المواطن بالتحسن، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتحمل جزء من هذا الأمر، خصوصًا وأن الحكومة تتخذ القرار وبعدها تدرس الآثار السلبية المترتبة عليه، لكن الصحيح هو أن يتم دراسة أي قرار بكافة جوانبه قبل تنفيذه وبعدها يتم اتخاذه، نعود إلى الأسعار، فهي فعلا مرتفعة وسترتفع مرة أخرى، لأن الاقتصاد الجزئي لم يتحرك حتى الآن، فضلا عن أن القرارات الاقتصادية بتحريك أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف تسبب في ارتفاع المواد الخام والأجور.

وعلقت فهمي على  قرار رئيس البنك المركزي برفع سعر الفائدة في البنوك، حيث أوضحت أنه كان بهدف التحكم في عملية التضخم ولكنه لم يكن صائبا، وما نلاحظه غير ذلك لأن رفع الفائدة يكون على المودعين والمقترضين مما يعطل بعض المشروعات الصغيرة بسبب الفائدة، ولجوء البعض إلى الاستفادة من سعر الفائدة بدلا من عمل مشاريع، مشيرة إلى أنه "على الحكومة أن تتحرك وبسرعة في دعم الاقتصاد الجزئي، وأين الـ 2 مليار التي تم الإعلان عنها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن دعم هذا النوع من المشروعات سيساعد إلى جانب المشروعات القومية في إحساس الشعب بتحسن الأحوال المعيشية"، بحسب قولها.