استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، الاستماع إلى شهادة أحمد عادل، ضابط الرقابة الإدارية، في قضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية". وكشف ضابط الرقابة الإدارية، أنه تم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات "متغمين"، وكان أحد الأماكن التي تمت فيها العمليات "جراج". وأوضح بقوله :"كانوا بياخدوا المتبرعين متغمين عشان محدش يعرف المكان ويبتزهم بعد كده"، وفق تعبيره.

وأردف "تم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، والتي كان يسميها العشة، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال"، ليرد القاضي ساخرًا "كلنا محتاجين فلوس"، ليعود الضابط بقوله "كلنا محتاجين لكن هما مش قادرين يعيشوا". وأكمل "تستغل الشبكة الشباب، حتى يكون "عضو الكلى" لديهم لم يعمل كثيرًا ويستفيد منه المريض الأجنبي". واختتم "العمليات كانت تتم بالليل، وكان بعض الأطباء يستخدمون لفظ العشة، حتى قال أحدهم في مكالمة مسجلة الديك دخل".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.