وجهت النيابة العامة البحرينية الخميس تهمة الاتصال بممثل حكومة اجنبية بشكل مخالف للقانون لكل من زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان ولمعاونه السياسي خليل المرزوق، وذلك في اعقاب لقائهما مع مساعد وزير الخارجية الاميركي. وكانت المنامة اعتبرت مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون حقوق الانسان والعمل مالينوسكي في وقت سابق هذا الاسبوع شخصا "غير مرحب به" في البحرين وطلبت منه مغادرة المملكة، وذلك بعد لقاء سلمان. واكدت النيابة العامة انها، وبعد استجواب سلمان والمرزوق، وجهت اليهما "تهمة الاتصال بممثل حكومة اجنبية بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة". ويفرض القانون البحريني على الجمعيات السياسية ان يكون اي لقاء تجريه مع جهات خارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها. واخلت النيابة العامة سبيل سلمان والمرزوق بضمان محل الاقامة. وكان سلمان ومعاونه السياسي مثلا بشكل منفصل امام المباحث الاربعاء ثم الخميس امام النيابة العامة. واشارت الخارجية البحرينية لدى اعلانها مالينوسكي شخصا غير مرحب به، الى انها اخذت القرار بحق المسؤول الاميركي "لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى". واعتبرت الخارجية البحرينية ان تصرف المسؤول الاميركي "يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول". ومالينوسكي كان يعمل مديرا في منظمة هيومن رايتس ووتش المنتقدة بشدة للحكومة البحرينية قبل تعيينه في منصبه الرسمي. وتضم البحرين المقر العام للاسطول الخامس الاميركي. وتشهد المملكة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد الحكومة. وتطالب جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي وسط شيعة البحرين، ب"ملكية دستورية" في البلاد. ومع تنامي اعمال العنف خلال الاحتجاجات، شددت السلطات العقوبات لمرتكبي هذه الاعمال بحيث باتت تصل الى الاعدام او السجن المؤبد في حال وقوع قتلى او جرحى. أ ف ب