أعلن الدكتور أحمد إدريس، رئيس لجنة الصحة في حزب "المؤتمر"، وعضو المجلس الرئاسي للحزب، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأصحاب الصيدليات، في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع، في ظل الظروف الراهنة، إعلان ما يقرب من 71% من الصيدليات إفلاسها، خلال العام الجاري .

وأشار إدريس إلى أن ذلك يعد أحد الأثار الناجمة عن قرار وزير الصحة رقم "23" لسنة 2017، الخاص بزيادة الأسعار، والبيع بسعرين،  موضحًا أن بعض الصيدليات بدأت في خسارة نحو 35% من رأس مالها، وأن أكثر من 50 ألف صيدلية، من أصل 70 ألف صيدلية منتشرة على مستوى الجمهورية، مبيعاتها اليومية لا تتجاوز ألف جنيه، وهذا يعد رقمًا ضئيلاً، واقتصاديات الصيدليات، مع ارتفاع معدلات التضخم، لم تعد تستطيع امتصاص تلك الخسارة .

وأوضح إدريس أنه يجب على الدولة التدخل لحل الأزمة الراهنة، ومحاربة تخزين الدواء، والتأكد من وصول الدواء إلى الصيدليات عن طريق  الاستعانة بالموافقات الاستيرادية، التي حصلت عليها شركات الإنتاج مسبقًا، لتحديد الكميات التي تم استيرادها، وتقديم ما يثبت طرحها في الأسواق وتوزيعها على الصيدليات، إلى جانب تحديث جميع بيانات الصيدليات، بخطاب صادر من المنطقة الطبية التابع لها، ليتم منع إصدار فواتير وهمية بأسماء صيدليات مغلقة.

وطالب لجنة الصحة في مجلس النواب بدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه، مبينًا أنه يجب عليها أن تقوم بدورها التشريعي والرقابي لإنقاذ صناعة الدواء في مصر، قبل انهيارها، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المهمة، والتي يجب أن تكون من الصناعات الواعدة، لتحقق موارد مالية كبيرة لصالح الخزانة العامة للدولة، إذا ماتم استغلال إمكانيات مصر في هذا المجال.